بلومبرغ
قرّرت شركة "شل" (Shell) وقف سفينتي غاز طبيعي مسال، مستأجرتين من شركة روسية، في أحدث تأكيد على مساعي شركات الطاقة العملاقة لتجنب العقوبات المستقبلية، أو الإدانة العلنية بسبب الحرب في أوكرانيا.
أخرجت "شل" التي تتخذ من لندن مقراً لها السفينتين من الخدمة الشهر الماضي، وتحمّلت التكلفة الاقتصادية للقرار، وفقاً لمصادر على دراية بالموضوع، طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة تفاصيل خاصة وغير معلنة. وقالت هذه المصادر، إن السفنتين اللتين تُستخدمان بشكل أساسي في نقل الغاز الطبيعي المسال داخل آسيا، لا تخضعان للعقوبات بشكل مباشر، لكن الشركة قررت التخلي عنهما كإجراء احترازي.
اقرأ أيضاً: روسيا تتجاوز العقوبات وتُصدّر إمدادات الطاقة للدول الراغبة
اقرأ المزيد: "شل" تشطب ما يصل إلى 5 مليارات دولار بتخارجها من روسيا
رست السفينتان "إس سي إف بارينتس" (SCF Barents) و"إس سي إف تيمرمان" (SCF Timmerman) قبالة ساحل سنغافورة لأسابيع عدة، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ". وتملك شركة "سوفكومفلوت" (Sovcomflot) الروسية المملوكة للدولة، السفينتين المستأجرتين من قبل "شل"، بعقد استئجار طويل الأجل.
التزام بالعقوبات
قالت "شل" في ردٍّ بالبريد الإلكتروني على الأسئلة: "نؤكد توقف سفينتي الغاز الطبيعي المسال المذكورتين الآن، ونحن ندير أعمالنا وفقاً للقوانين الدولية والوطنية، ونلتزم بالعقوبات السارية وتدابير الرقابة التجارية".
لم ترد "سوفكومفلوت" على طلب للتعليق على الفور.
تمثّل الخطوة أحدث ردود فعل لشركة طاقة بفرض عقوبات ذاتية، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا. ويأتي ذلك مع الوضع الخاص لشركة "شل"، نتيجة تعرضها لانتقادات مطلع مارس، بسبب شرائها الخام الروسي بخصم كبير. ومنذ ذلك الحين، قالت الشركة، إنها لن تقوم بأي عمليات شراء جديدة للنفط أو الغاز الروسيين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ تشديد العقوبات ضد السفن الروسية. وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يقترح حظر دخول معظم السفن والشاحنات الروسية إلى دوله، فيما تحظر الموانئ البريطانية السفن المملوكة لروسيا، أو الخاضعة للرقابة، أو المستأجرة، أو المشغّلة، بالفعل.