بلومبرغ
وافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات الفحم الروسي في أولى خطواته لاستهداف إيرادات قطاع الطاقة الحيوي في موسكو، بعد أن دفعت التقارير عن الفظائع الروسية في أوكرانيا المسؤولين لتوسيع جولتهم الخامسة من العقوبات.
أعلنت فرنسا الموافقة على حزمة عقوبات من قبل الدبلوماسيين في الكتلة، يوم الخميس، وتشمل حظر دخول معظم الشاحنات والسفن الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
جرى تنسيق الحزمة مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وأمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مهلة حتى صباح الجمعة لتقديم الاعتراضات النهائية قبل اعتماد العقوبات رسمياً.
أحجم التكتل الأوروبي عن معاقبة قطاع الطاقة الروسي في جولات العقوبات السابقة بعدما أوقفت ألمانيا والمجر هذا التحرك بسبب اعتمادهما على الوقود الأحفوري الروسي.
ما تزال تضغط بعض الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات إضافية على واردات الطاقة الروسية والنفط تحديداً.
من المقرر أن تناقش الدول عدة أفكار مثل حسابات الضمان لتجميد الأرباح الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط منذ بداية الحرب.
تباين مواقف الدول الأوروبية
اختلفت دول الاتحاد الأوروبي بخصوص طول المدة التدريجية لحظر الفحم والقائمة المتزايدة من استثناءات الحظر التجاري المقترحة قبل الموافقة على الحزمة الشاملة، وفقاً لأشخاص مطلعة على الأمر.
قد تستفيد المناجم الأمريكية من الحظر، ومن الممكن أن تتم دعوتها لزيادة صادراتها إلى أوروبا.
وزادت مكاسب كل من "بيبودي إنرجي" (Peabody Energy)، المنتج الأمريكي الأكبر، و"ارك ريسورسيز" (Arch Resources)، ثاني أكبر مورد، بما يزيد على 5.8%، يوم الخميس، في نيويورك، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي.
لكن الشركات قد تعاني لزيادة شحناتها بشكل كبير، لأنها باعت معظم إنتاجها عبر عقود طويلة الأجل، وسيُصعّب نقص العمالة واختناقات النقل من دعم الإنتاج.
لم تُرضِ حزمة العقوبات بعض دول الاتحاد الأوروبي خصوصاً عندما تستمر أوروبا في شراء كميات كبيرة من النفط والغاز الروسي.
قال وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبرغيس، للصحفيين الليتوانيين في بروكسل، يوم الخميس: "يعمل الوقت ضد أوروبا لأننا نفقد مصداقيتنا من خلال دفع الأموال لروسيا وبالتالي مساعدتها في محاربة أوكرانيا".
استهدف الاتحاد الأوروبي من خلال حزمة العقوبات أكثر من عشرة مؤسسات في قطاع الدفاع وأربعة بنوك تم عزلها عن نظام مدفوعات "سويفت" العالمي، ولكن لم يتم فرض عقوبات كاملة عليها بعد، بما في ذلك بنك "في تي بي" (VTB Bank). يتم تنفيذ الإجراءات مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
كما تعمل الكتلة الأوروبية على دعم التدابير الرقابية على الصادرات، وفرض قيود إضافية على التقنيات الرئيسية مثل الحوسبة السحابية ومعدات الغاز الطبيعي المسال.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن الإجراء الخاص بالفحم سيصل إلى 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار) سنوياً.
سيتم منح الشركات أربعة أشهر لإنهاء العقود قبل منعها من إجراء عقود جديدة، وفقاً لشخصين مطلعين.
كتبت فون دير لاين في تغريدة على "تويتر": "تواجه روسيا عزلة اقتصادية ومالية وتقنية طويلة مع استمرار الحرب".
اتفقت الدول الأعضاء كذلك على العمل فوراً على حزمة سادسة من العقوبات في ظل الضغط الذي تمارسه عدة دول لتشمل القيود النفط في الجولة القادمة، وفقاً للأشخاص.