قانون روسي يلزم الشركات الروسية بالانسحاب من البورصات الأجنبية

مرّر مجلس الدوما الروسي، الغرفة الدنيا للبرلمان في البلاد، مقترحاً يلزم الشركات الأجنبية بالانسحاب من البورصات الأجنبية حفاظاً على قيمتها السوقية، في ضوء عمليات البيع القوية على أسهم الشركات الروسية المدرجة في البورصات الخارجية، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية.

تضمّن المقترح الذي قدمته وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلزام الشركات الروسية بشطب إدراجها في الخارج خلال 10 أيام من صدور القانون، وكذلك التقدم بالمستندات التي تؤكد اتخاذ تلك الإجراءات إلى بنك روسيا خلال 5 أيام من صدور القانون، وذلك ضمن خطة روسية لإعادة تداول أوراق تلك الشركات في بورصة موسكو.

ولن يصبح هذا القانون نافذاً إلا بعد موافقة "مجلس الاتحاد الروسي" وتصديق الرئيس فلاديمير بوتين عليه.

تشهد أسهم الشركات الروسية تراجعات حادة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، حيث فقدت الأسهم المدرجة في الخارج نحو 90% من قيمتها السوقية، في الوقت الذي علّقت فيه روسيا تداولات الأسهم محلياً في بورصة موسكو لمدة شهر تقريباً قبل أن تعيد التداول بقيود صارمة على التداولات.

الأسهم المدرجة في أسواق أجنبية على مؤشر "موكس" الروسي (MOEX Index)، مثل أسهم "ياندكس" (Yandex) و "أوزون هولدينغز" (Ozon Holdings) و"هيدهانتر غروب" (HeadHunter Group) كانت من أكثر الأسهم هبوطاً في تداولات الأربعاء.

وأعلنت الحكومة الروسية في وقت سابق من الشهر الماضي أنَّها قد تنفق نحو 10 مليارات دولار من "الصندوق الوطني للرفاهية" لشراء الأسهم المحلية المتضررة بعد فرض عقوبات دولية شاملة.