المصدر:
الشرق
تترقّب السوق المالية المغربية طرح 10 شركات أسهمها للاكتتاب العام خلال 2022، وكحد أقصى في 2023، بحسب المدير العام لبورصة الدار البيضاء طارق صنهاجي لـ"الشرق".
صنهاجي أشار خلال مقابلة، على هامش فعالية ترويجية للاستثمار في المغرب في "أكسبو دبي 2020" إلى أنَّ "الشركات المرشّحة للإدراج في البورصة، والتي نتفاوض معها حالياً، تعمل بشكلٍ أساسي في قطاعي التجارة والصناعة، إذ يشهدان نمواً كبيراً بالآونة الأخيرة".
اقرأ أيضاً: وزيرة المالية لـ"الشرق": تحقيق المغرب نمو 3.2% هذا العام أصبح صعباً
في حين نَمَت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء بنسبة 18% عام 2021؛ فإنَّها "فقدت حوالي 5% من قيمتها منذ مطلع العام الحالي"، كما يكشف صنهاجي، ذلك بسبب الظروف الجيوسياسية في أوروبا الشرقية بشكلٍ خاص.
حوافز ضريبية
إلى ذلك أشار صنهاجي إلى أنَّ نسبة 14% من المستثمرين في بورصة الدار البيضاء هم من الشرق الأوسط، "ونحن قدمنا إلى دبي وأبوظبي للقيام بجولة ترويج للاستثمار في البورصة، حيث نشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين الشرق أوسطيين عموماً، والإماراتيين خصوصاً بالاكتتابات الأولية في المغرب".
من جهتها، قالت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لـ"الشرق"، إنَّه تمّ مؤخراً إقرار حوافز ضريبية على الأرباح للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة لفترة السنوات الثلاث الأولى بعد الإدارج.
منح هذا الحافر، يندرج في إطار "حزمة إصلاحية متكاملة تشهدها السوق المالية المغربية، يأتي في مقدّمتها تحويل هيئة سوق الرساميل إلى سلطة مستقلة بالكامل، ودورها ليس الإشراف فحسب؛ بل العمل على تنويع المنتجات للمستثمرين"، بحسب حياة.
ولفتت إلى أنَّه تمّ إنشاء سوق مالية ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بطرح أسهمها، بالإضافة إلى خلق بيئة مؤاتية وبنية تحتية ملائمة لحصول المشاريع والاستثمارات المستدامة على التمويل عبر البورصة.
تصنيفات
