بلومبرغ
بدأت موجة نزوح العمال الأجانب من السعودية في الانحسار، بعد عام ونصف العام مع تعافي الاقتصاد من الوباء، وارتفاع أسعار النفط.
أضاف القطاع الخاص أكثر من 250 ألف وظيفة لغير السعوديين، وفقاً لبيانات الربع الرابع الصادرة اليوم الأربعاء عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، كما استفاد المواطنون مع إضافة أكثر من 83 ألف وظيفة للسعوديين في القطاع الخاص، ونحو 24 ألف وظيفة حكومية.
انخفض معدل البطالة بين المواطنين إلى 11% وهو أدنى مستوى منذ عام 2009، كما ارتفع معدل البطالة إلى 22.5% بين النساء السعوديات، وهبط إلى 5.2% بين الرجال السعوديين.
يعد خلق فرص العمل هو التحدي الأكبر الذي يواجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الوقت الذي يعيد فيه تشكيل اقتصاد يعتمد على تصدير النفط واستيراد العمالة الأجنبية. وهزّ الوباء سوق العمل، ودفع البطالة بين المواطنين إلى أكثر من 15%.
كثفت الحكومة جهودها لخلق فرص عمل للسعوديين مع انتعاش الاقتصاد، وقال "بن سلمان"، في مقابلة العام الماضي، إن البطالة ستنخفض إلى 11%، وربما تصل إلى 10%، بنهاية عام 2021.
طفرة أسعار الطاقة
يقول زياد داوود إن سوق العمل السعودية ينبغي أن تتحسن أكثر العام الجاري، كما ستزيد طفرة أسعار الطاقة العالمية من قدرة الحكومة على الإنفاق على القطاعات غير النفطية، مثل البناء والخدمات، والتي تعتبر مهمة لخلق فرص العمل.
بدأت أحدث موجة نزوح للأجانب من القطاع الخاص في الربع الثاني من عام 2020 مع اندلاع أزمة فيروس كورونا، واستمرت منذ ذلك الحين.
كذلك اختفت مئات الآلاف من الوظائف غير السعودية في السنوات التي سبقت الوباء، عندما تراجع الاقتصاد، ومن أجل زيادة الإيرادات، أدخلت الحكومة تدابير جعلت الحياة أكثر تكلفة، مثل الرسوم التي يجب على الموظفين الأجانب دفعها لعائلاتهم.
وتقلصت سوق العمل الكلية نتيجة لذلك، وأصبح عدد الوظائف السعودية الذي يخلق أقل بكثير من الوظائف التي اختفت.
يبدو أن الانتعاش في الربع الرابع يشمل جميع القطاعات، إذ أضاف القطاع الخاص أكبر عدد من الوظائف السعودية منذ أن بدأت هيئة الإحصاء في الإبلاغ عن بياناتها وفق القطاع.
وأضاف القطاع العام معظم الوظائف السعودية منذ الربع الأخير من عام 2019، رغم أن المسؤولين قالوا إنهم يريدون الابتعاد عن كون الحكومة الموظِّف الرئيسي للمواطنين.
تشغل نسبة كبيرة من الأجانب في السعودية وظائف الياقات الزرقاء، كعمال بناء وعمال نظافة ونوادل وسائقين، وصُنف ما يزيد قليلاً عن نصف الـ 6.3 مليون غير سعودي في القطاع الخاص على أنهم يشغلون "وظائف بسيطة" في أحدث البيانات، بينما صنف أكثر من 900 ألف على أنهم "عمال الحرف وما يتصل بها من أعمال تجارية".