المصدر:
بلومبرغ
انخفضت أحجام التداول في سوق دبي المالي لتصل إلى مستويات ما قبل الإعلان عن سلسلة من مبادرات تحفيز النشاط في البورصة، بما في ذلك إدراج ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة.
وكانت أحجام التداول ارتفعت في الأشهر الثلاثة الأخيرة لعام 2021، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات في نوفمبر الماضي، لكنها تقهقرت منذ ذلك الحين. وتراجع عدد الأسهم المتداولة في البورصة في أربع من الخمس الماضية، التي كانت يوماً ما البورصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لا تزال المملكة العربية السعودية وأبو ظبي، اللتان قادتا طروحات الأسهم الجديدة في الخليج، تشهدان أكبر نشاط تداولات بالمنطقة.
قال حسنين مالك، المحلل الاستراتيجي في "تيليمر" (Tellimer) بدبي: "سترتفع أحجام التداول في دبي بشكل مستدام من خلال مزيد من الطروحات الأولية العامة، ورفع التداول الحر، وزيادة الحدود القصوى لملكية الأجانب"، مضيفاً: "لا حل سحرياً لتحفيز النشاط".
شهدت دبي طرحاً واحداً منذ عام 2017، وأضعفت سلسلة من شطب الأسهم ثقة المستثمرين. وتأمل الحكومة تحويل هذا الانطباع، وكشفت الأسبوع الماضي عن خطط لإدراج أسهم مرفقها الرئيسي، في ما سيعد أكبر طرح في دبي منذ 15 عاماً.
ولم تستفِد دبي من تصاعد فورة الطلب على الاكتتابات الأولية العامة التي اجتاحت الشرق الأوسط العام الماضي، والتي استقطبت طلبات بعشرات المليارات من الدولارات. ويأمل المستثمرون الآن أن يؤدِّي طرح هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" إلى تنشيط التداول بالبورصة، حيث غُطّيَت طلبات الاكتتاب العام في غضون ساعات من إطلاقه.
تصنيفات
