المصدر:
الشرق
طرحت مصر اليوم لأول مرة في تاريخها وفي منطقة الشرق الأوسط سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني "ساموراي" في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين، وذلك حسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية اليوم.
الوزارة قالت في البيان إنّ مصر نجحت في العودة إلى الأسواق الدولية للسندات رغم تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة.
كان وزير المالية المصري محمد معيط قد صرح لـ "الشرق" في نهاية يناير الماضي بأن مصر تستهدف طرح سندات خضراء وسندات بالين في بورصة طوكيو "ساموراي" وصكوك إسلامية قبل نهاية النصف الأول من 2022. كما ذكر مسؤول حكومي لـ"الشرق" يوم الثلاثاء الماضي أن طرح سندات "ساموراي" بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار سيجري اليوم الخميس.
سندات الساموراي هي سندات مقوَّمة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.
جرى الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني "سوميتومو ميتسوي"، وتغطية مؤسسة "نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار" الحكومية، بتسعير منخفض بلغ الكوبون 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط تكلفة سنوية للإصدار 2.33%، حسب الوزارة.
أكد وزير المالية المصري في البيان الصادر اليوم أن طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية يعكس قدرة الدولة على العودة إلى الأسواق الدولية للسندات، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة.
أعلن البنك المركزي المصري يوم الاثنين الماضي رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وتحريك سعر الصرف. كما ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار، بعد أن خفّضت البلاد قيمة عملتها بنحو 16%. وواصلت السندات الدولارية التعافي من موجة بيع، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية في وقت سابق هذا الشهر.
الإصدار يأتي ضمن خطة وزارة المالية المصرية لتنويع أدوات الدَّين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدَّين، وخفض تكلفة الدَّين الخارجى، ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
عيّنت مصر في فبراير ستة بنوك دولية، بما في ذلك "سيتي غروب" و"إتش إس بي سي هولدينغز"، لإدارة أول طرح لها من الصكوك السيادية، في إطار سعي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية إلى تنويع مصادرها التمويلية وتخفيف العبء على اقتصادها.
باعت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر الماضي، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي.
تصنيفات
