أسواق السندات تتكبد خسائر قياسية في ظل تشديد السياسات النقدية

تشكل الخسائر القياسية التي تكبدتها أسواق السندات العالمية نقطة تحول، إذ تتطلع البنوك المركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى تشديد السياسة النقدية لمكافحة ارتفاع التضخم.

انخفض مؤشر بلومبرغ العالمي المجمع، وهو معيار مرجعي لديون الحكومة والشركات، بنسبة 11% من أعلى مستوى له في أوائل عام 2021. وهذا هو أكبر انخفاض من مستوى الذروة، وفق البيانات التي تعود إلى عام 1990، متجاوزاً تراجعاً بنسبة 10.8% خلال الأزمة المالية في عام 2008.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وقال الرئيس جيروم باول الأسبوع الجاري إن ( الفيدرالي) مستعد لرفعها بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقبل إذا لزم الأمر.

اقرأ أيضاً.. متداولو السندات يتجهزون لتقلبات حادة في أسواق محاصرة بالتضخم والحرب

تهديدات التضخم والركود

يهدد ارتفاع تكاليف الاقتراض بإضعاف العائد على الدين، الذي تآكل بسبب أسرع وتيرة لارتفاع أسعار المستهلك منذ عقود.

تتعرض سندات الشركات بشكل خاص لتهديدات متزايدة من التضخم المصحوب بركود اقتصادي، حيث يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى زيادة مخاطر الائتمان.

قال نورمان فيلامين، كبير مسؤولي الاستثمار في "يونيون بانكير برايفي" (Union Bancaire Privee) لإدارة الثروات "سيظل وضع التقلب الشديد قائماً في الأشهر المقبلة؛ حيث لا يزال الحال غير مستقر على الصعيد الجيوسياسي والاقتصادي"، مضيفاً أنه يجب على المستثمرين التركيز على جودة الائتمان والبقاء مدة قصيرة.

يمثل ما يحدث صدمة لمديري الاستثمار الذين اعتادوا على تحقيق المكاسب المستمرة خلال سنوات، بدعم من تبني تخفيف السياسة النقدية.

تواجه الأسهم سوقاً هابطة، مما يقلب ديناميكيات المحفظة الكلاسيكية 60/40 التي تهدف إلى موازنة أي خسائر من الأسهم ذات المخاطر العالية، عبر التدفق النقدي الأكثر استقراراً بالنسبة للسندات.

البيانات الموجودة على مؤشر بلومبرغ العالمي المجمع قبل عام 1999، شهرية وليست يومية وتتقلب مكونات ومدة المؤشرات الإجمالية. يظل بمقدور المستثمرين في أدوات الدخل الثابت جني الأموال من خلال المراهنة على السندات.