روسيا تحظر "فيسبوك" و"إنستغرام" بموجب قانون "التطرف"

قضت محكمة في موسكو، يوم الإثنين، بحظر منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعتين لشركة "ميتا بلاتفورمز" في روسيا، فيما يُعدّ السابقة الأولى لتطبيق قانون البلاد الشامل بشأن "التطرف" ضد شركة تكنولوجيا أجنبية.

وذكرت وكالة "تاس" من وقائع المحاكمة، أن رئيس المحكمة أيّد طلب المدعي العام بحظر الشبكات الاجتماعية وإعلانها منظمات "متطرفة" بأثر فوري، حيث قال المدعي العام، إن سياسات "ميتا" كانت موجهة ضد روسيا وجيشها.

من جانبه، قال محامي دفاع عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، إن المحكمة الروسية ليس لديها سلطة الفصل في القضية كون "ميتا" شركة مسجلة في الخارج وليس لها تواجد إقليمي في روسيا، وذلك حسبما أفادت وكالة "إنترفاكس"، أيضاً من وقائع المحاكمة.

ولم يستجب متحدثٌ باسم "ميتا" لطلب التعليق على الحكم بشكل عاجل.

تضييق الخناق على فيسبوك

يُعدّ الحكم هو الأحدث بين سلسلة من الإجراءات التصعيدية ضد الشركة منذ غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا. ففي وقت سابق من هذا الشهر، منعت الجهات التنظيمية الوصول إلى "فيسبوك" و"إنستغرام".

من الناحية القانونية، سيمكِّن هذا التصنيف السلطات الروسية من توجيه تهمٍ جنائيةٍ ضد أي من موظفي الشركة، غير أن "ميتا" ليس لديها أي موظفين داخل البلاد.

منذ بداية الحرب التي شنتها على جارتها أوكرانيا، سعت روسيا، بصورة متزايدة، للسيطرة على الوصول إلى المعلومات.

وأقرت روسيا خلال الشهر الجاري، قانوناً جديداً يعاقب على النشر المتعمد لما تعتبره السلطات أخباراً "كاذبة" بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.

كما يتوج تصنيف "ميتا" كمنظمة متطرفة عاماً كاملاً من الضغوط المتصاعدة على شركات التكنولوجيا الأمريكية، حيث كانت الجهات التنظيمية قد فرضت غراماتٍ على تلك الشركات، وأبطأت الوصول إلى مواقعها، في محاولة منها لإجبار الشركات الأمريكية على السماح للحكومة بتحديد ماهية المحتوى المقبول.

أيضاً، يمكن استهداف عمالقة التكنولوجيا الآخرين الذين لديهم موظفون إقليميون بموجب قانون التطرف.

في الأسبوع الماضي، أنذرت هيئة الرقابة على الإنترنت في روسيا شركة "غوغل" المملوكة لشركة "ألفابيت" بالتوقف عن استخدام "يوتيوب" لنشر ما وصفته بأنه تهديدات ضد مواطني الدولة فيما يمكن وصفه بأنه مقدمة لتجريم أنشطتها.

من جهةٍ أخرى، تم استغلال القانون ذاته لاستهداف المعارضين السياسيين للرئيس بوتين، بمن فيهم زعيم المعارضة المعتقل، أليكسي نافالني.

كما تلقت وسائل الإعلام المستقلة ضرباتٍ موجعةً منذ بداية الحرب على أوكرانيا، ما منعها فعلياً من دخول روسيا.

من جانبها، قاومت شركات وادي السيليكون ضغوط الكرملين منذ الغزو، في أواخر فبراير، عبر حظر بعض وسائل الإعلام الروسية التي تسيطر عليها الدولة.

وكذلك، عدَّلت "ميتا" سياستها بحيث يُسمح للمستخدمين في أوكرانيا بالدعوة إلى العنف ضد قوات الاحتلال، وتوجيه دعوات غير محددة لاغتيال بوتين، على الرغم من أن الشركة أوضحت لاحقاً أنه لا يمكن للمستخدمين مشاركة المنشورات التي تدعو إلى اغتيال رؤساء الدول.

خطر على المستخدمين

تهدف جهود الدعاية التي يبذلها الكرملين إلى تقليل نطاق الحرب في أوكرانيا، والتي يطلق عليها "عملية عسكرية خاصة". وفي إطار التضييق، قامت السلطات بحظر أو إغلاق معظم وسائل الإعلام المستقلة، بينما فر العديد من الصحفيين إلى الخارج.

في الوقت الحالي، يتركز ضغط الحكومة على شركات التكنولوجيا الأجنبية على منصات مشاركة الوسائط.

ونقلت وكالة "تاس" المملوكة للدولة من وقائع المحاكمة أن روسيا لا تسعى إلى حظر خدمة رسائل "واتساب" التابعة لشركة "ميتا".

وأضافت وكالة الأنباء الروسية أنه لن يجري استهداف الأشخاص الذين لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لشركة التكنولوجيا الأمريكية.

كتب بافيل تشيكوف، رئيس منظمة "أغورا" (Agora) لحقوق الإنسان، على "تيلغرام" قبل صدور الحكم: "إذا تم الاعتراف بميتا كمنظمة متطرفة، فلا يمكن لمكتب المدعي العام أو المحكمة ضمان سلامة مستخدمي (فيسبوك) و(إنستغرام)".

وقال إن الإعلان عبر منصات "ميتا" أو امتلاك أسهمها يمكن أن يعد بمثابة تمويل لأنشطة متطرفة.

في غضون ذلك، تظل خدمات "إنستغرام" و"فيسبوك" متاحة في روسيا عبر الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، على الرغم من أن روسيا اتخذت خطوات لكبح الوصول إلى تلك الشبكات خلال الأشهر الأخيرة.

وأفادت شركة "أر بي سي" (RBC) نقلاً عن بيانات "ميدياسكوب" (Mediascope) أن استخدام الروس انخفض بشكلٍ حادٍّ منذ حظر منصات شركة "ميتا"، حيث انخفض عدد مستخدمي "فيسبوك" يومياً بنسبة 40%، بينما انخفض عدد مستخدمي "إنستغرام" بنسبة 16%.