المصدر:
بلومبرغ
تباطأ التضخم الروسي بشكل طفيف، متراجعاً من أعلى مستوياته التي سجلها منذ عقود، بينما تبقى هناك مؤشرات على تزايد نقص المواد الغذائية الأساسية والسلع المستوردة في ظل العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
أعلنت دائرة الإحصاء الفيدرالية في روسيا يوم الأربعاء، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك 2.09% خلال الأسبوع المنتهي في 11 مارس، متراجعاً عن مستواه البالغ 2.22% في الأسبوع السابق، بينما قالت وزارة الاقتصاد، إن التضخم على أساس سنوي بلغ 12.54% بحلول 11 مارس، ارتفاعاً من 10.42% في الأسبوع السابق.
اقرأ أيضاً: روسيا تتجه نحو واحدة من أكبر صدمات التضخم في عقود
يتوقع ألكسندر أبراموف المتخصص في الأسواق المالية في "جامعة رانيبا" (RANEPA) في موسكو، والتي تديرها الدولة، أن تتجه البلاد نحو "تضخم شبيه بما تعرض له الاتحاد السوفييتي"، وذلك ليس بسبب ارتفاع التكاليف، بل نتيجة النقص في المعروض من السلع.
اقرأ المزيد: "التمويل الدولي": اقتصاد روسيا سينكمش 15% في 2022 بفعل العقوبات
قال أبراموف: "يتمثل الخطر الرئيسي الآن في نقص السلع الأساسية اليومية المستوردة، وكذلك السلع المعمرة. لم يعد الكثير منها متاحاً في المتاجر، وارتفعت أسعار شرائها عبر الإنترنت بشكل حاد".
تسبّب تزامن انهيار الروبل مع العقوبات الدولية في إبقاء التضخم في روسيا بالقرب من مستويات غير مسبوقة منذ عام 1998، عندما تخلفت الحكومة عن سداد الديون. وقد اندفع المستهلكون نحو الشراء بكثافة في الأيام الأخيرة، تحسُّباً لمزيد من ارتفاعات الأسعار، وسط تخارج الشركات العالمية من السوق، وهو الأمر الذي يزيد المخاوف من نقص المعروض من السلع.
ماذا يقول اقتصاديو "بلومبرغ إيكونوميكس"؟
يقول سكوت جونسون: "ستؤدي قفزة جديدة في البيانات الأسبوعية إلى زيادة تأثير صدمة الأسعار التي تتعرض لها الأسر والشركات، وحتى بعد انتهاء تداعيات انهيار الروبل قد تستمر العقوبات في رفع الأسعار لأشهر مقبلة".
رفع بنك روسيا المركزي أسعار الفائدة إلى 20%، وفرض قيوداً على حركة رأس المال لدعم الروبل. من المقرر مراجعة السياسة النقدية في اجتماع البنك يوم الجمعة.
قال محللو بنك "رايفايزن" (Raiffeisen) في مذكرة بحثية للعملاء: "تشديد السياسة النقدية يساعد على تخفيف حدة التضخم، ولكن ذلك لن يمنع من الوصول إلى مستوى 20% هذا العام بسبب نقص بعض السلع والانخفاض الكبير في الروبل".
تصنيفات
