مستثمرو الصين يحتاجون لأكثر من مجرد وعود لاستعادة الثقة في الأسواق

قد تقدّم مجموعة من التعهدات والالتزامات الخطية بالاستقرار تحسناً قصير الأجل لأسواق الأسهم الصينية المتدهورة، لكن قد يتطلّب الأمر أكثر من مجرد كلمات لبث الثقة، وإدارة تحول مستديم.

تعهد المسؤولون الصينيون، اليوم الأربعاء، ببث الاستقرار في الأسواق المالية، ووعدوا بتخفيف الحملة التنظيمية، ودعم القطاع العقاري، وشركات التكنولوجيا، وتحفيز الاقتصاد، ودفعت مجموعة التصريحات مؤشر "هانغ سينغ" للتكنولوجيا، للصعود بقوة بنسبة 22%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصينية المدرجة في "هونغ كونغ" بأكبر قدر منذ الأزمة المالية.

مع ذلك؛ لن تكون كلمات التشجيع كافية للمستثمرين المخضرمين الباحثين عن الوضوح حول ما قد تفعله السلطات للوصول لأهدافها، ويتطلّع المستثمرون إلى تدابير محددة داخل قطاعي العقارات والتكنولوجيا، إلى جانب بعض الإشارات الاقتصادية، قبل أن يقتنعوا بأنَّ الانهيار التاريخي المشهود مؤخراً قد انتهى.

فيما يلي بعض الإجراءات على قائمة أمنيات متداولي أسهم الصين:

تخفيف قيود كورونا

عادت عمليات الإغلاق الجماعي واختبارات كوفيد-19 الإلزامية إلى الطاولة في بعض المناطق، بعد أن أبلغت الصين عن إصابات بالفيروس عند مستويات غير مسبوقة منذ أوائل الوباء، وتركت القيود عشرات الملايين من الأشخاص غير قادرين على مغادرة منازلهم أو مجتمعاتهم، مما زاد من القلق بشأن النمو الاقتصادي والاستهلاك.

وبرغم أنَّ قواعد الحجر الصحي المخفّفة حديثاً، وزيادة شروط دخول المستشفيات قد خففوا من حدة قلق المستثمرين بشأن المزيد من عمليات الإغلاق؛ يرغب المستثمرون في رؤية المزيد من الدلائل على الابتعاد عن سياسة "صفر" كوفيد فعلياً، وسيكون ذلك مهماً بشكل خاص في المراكز الكبيرة مثل شينزين.

ويعد منح الحكومات المحلية مزيداً من السلطة لتحديد القيود المطلوبة، أو حتى إطلاق مشاريع تجريبية حول التعايش مع الفيروس في المدن الصغيرة، موضع ترحيب.

خارطة طريق للقطاع العقاري

كان الحديث عن تخفيف دعم قطاع العقارات خلال مؤتمر مجلس الشعب الوطني السنوي في وقت سابق من الشهر الجاري بمثابة ضربة لمعنويات المستثمرين، فمن دون إنهاء المشكلات المتعلقة بقطاع العقارات؛ لن يكون دعم القطاعات الأخرى كافياً لتعويض الصدمة. انخفضت أسعار المساكن في الصين في فبراير بمعدل أسرع من الشهر السابق؛ إذ لم تنجح إجراءات خفض فائدة الرهن العقاري والدفعة المقدّمة في وقف التداعيات في بعض المدن.

يتطلّع المستثمرون إلى تحول أكثر طموحاً، مثل خفض قيمة الدفعة المقدّمة في المدن الكبرى حتى لو كان هذا بمثابة تحول بعيد عن إطار السياسة الحالي للبنك المركزي، ومن العلامات الإيجابية أيضاً هناك ضخ مطلوب في السيولة في القطاع، مثل استحداث آلية إقراض جديدة، أو تسهيل الوصول إلى قروض المطوّرين.

ومن بين التدابير التي من شأنها تعزيز الثقة أيضاً؛ تخفيف القيود على الشراء، والإصلاحات في تسجيل الأسر لاستيعاب المهاجرين، والإشارة إلى تأخير محتمل في تطبيق ضريبة الممتلكات، التي أُشير إليها آخر مرة يوم الأربعاء.

تخفيف الحملة على التكنولوجيا

تحمّس المستثمرون نتيجة السطور المشجّعة في تعهد اليوم الأربعاء، والتي تشير إلى اقتراب انتهاء الحملة التنظيمية، وتوقَّعت انتهاء "عملية تقويم" منصات التكنولوجيا الرئيسية في "أقرب وقت ممكن"، وارتفعت أسهم عملاقة التكنولوجيا "علي بابا غروب" بنسبة 27%، في حين قفزت "تينسنت" بنسبة قياسية بلغت 23%.

تعد العوامل الجيوسياسية أكبر ما تخشاه الشركات التكنولوجية الكبرى، فقد أثارت العلاقات الوثيقة بين الصين وروسيا المخاوف من رد الفعل السياسي من الولايات المتحدة، ويريد العديد من المستثمرين من الصين أن تلعب دور المواطن العالمي الصالح، وتساعد في تسهيل محادثات السلام.

كما أنَّ إحياء إدراج شهادات الإيداع الأمريكية الجديدة سيعزز الثقة تجاه السوق التي اعتبرها "جيه بي مورغان تشيس آند كو" مؤخراً "غير قابلة للاستثمار"، ومع ذلك؛ يبقى إحياء الموافقات على الألعاب بعيد المنال بعد توقّف دام عدة شهور، فضلاً عن التعليقات الإيجابية من وسائل الإعلام الحكومية حول الدور الذي تلعبه شركات الإنترنت في توفير الوظائف والنمو الاقتصادي، وإصدار حكم بعد التحقيق في شركة "ديدي غلوبال".