المصدر:
بلومبرغ
أصبح من الضروري تسريع خطة تبلغ قيمتها مليار دولار لتسريع تعزيزات إنتاج القمح في أفريقيا، بهدف تفادي أزمات العجز الغذائي المحتملة، والناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا، وفقاً لرئيس أكبر بنك متعدد الأطراف في القارة.
قال أكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، في مقابلة، إن البنك يجمع التمويل لمساعدة 40 مليون مزارع أفريقي في الاستفادة من التقنيات المقاومة للتغيرات المناخية، وزيادة محصولهم من تشكيلة القمح الذي يتحمل درجات الحرارة العالية، والمحاصيل الأخرى كذلك.
وتستحوذ واردات القمح على 90% من التجارة بين أفريقيا وروسيا، والبالغ قوامها 4 مليارات دولار، ونصف حجم التجارة مع أوكرانيا، وقيمتها 4.5 مليار دولار، بحسب أديسينا.
أضاف، "سنكثف جهودنا حقاً لجمع هذه الأموال، الآن هو أكثر وقت نحتاج فيه فعلاً إلى تعزيز إنتاج القارة من الغذاء لضمان الأمن الغذائي الأفريقي، وتخفيف الآثار الناتجة عن أزمة الغذاء التي ترتبت على هذه الحرب".
اضطرابات الحرب
عرقلت الحرب في أوكرانيا، والعقوبات اللاحقة التي فُرضت على روسيا، شحنات الحبوب، في الوقت الذي تعاني فيه المخزونات العالمية من نقص حاد بالفعل، مما فاقم مخاطر اندلاع أزمة جوع ضخمة.
تنتج روسيا وأوكرانيا مجتمعتين أكثر من ربع صادرات القمح العالمية، وحذَّرت الأمم المتحدة من أن تكاليف الغذاء المرتفعة بالفعل يمكن أن تصعد مجدداً بنحو 22%، في ظل التداعيات السلبية للحرب على حركة التجارة، وتقليص الإنتاج مستقبلاً.
تحتدم المخاطر بشكل خاص في أفريقيا، التي أشار أديسينا إلى وجود 238 مليون شخص فيها كانوا يعانون بالفعل من الجوع قبل اندلاع الحرب.
الأمن الغذائي
تهدف خطة البنك إلى زيادة إنتاج القمح، والأرز، وفول الصويا، والمحاصيل الأخرى، من أجل توفير الغذاء لـ200 مليون أفريقي تقريباً، كما يخطط رئيس البنك لعقد اجتماعات مع وزراء المالية والزراعة في القارة لمناقشة أفضل الوسائل المتاحة لتوفير ذلك التمويل.
ساعدت الوسائل الجديدة إثيوبيا بالفعل على زيادة إنتاجها من القمح، وتتوقع الآن تحقيق الاكتفاء الذاتي في المعروض منه خلال 3 سنوات، وفقاً لأديسينا. أما السعة الفائضة فيمكن بعد ذلك تصديرها إلى الدول الأخرى مثل مصر، التي تعتبر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم.
المزارعون يطالبون الحكومة برفع سعر شراء القمح المصري 22%
إضافة إلى تعزيز إنتاج الغذاء، شرع بنك التنمية الأفريقي أيضاً في الدفع نحو تسريع إغلاق الحسابات المالية الخاصة بـ 42 صفقة تبلغ قيمتها 58 مليار دولار، والتي أصبحت في طور الإعداد الآن بالفعل، وذلك ضمن مبادرة نوقشت في منتدى إلكتروني بدأ الثلاثاء.
روابط النقل
يندرج ضمن روابط النقل مشروع لإنشاء خط سكة حديد في شرق أفريقيا بقيمة 3.2 مليار دولار، يربط بين تنزانيا ومناطق التعدين في بروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومشروع آخر لتشييد طريق سريع يصل بين لاغوس، التي تعد المركز التجاري لدولة نيجيريا، وأبيدجان في ساحل العاج.
يصب البنك الواقع مقره في أبيدجان تركيزه على البنية التحتية التي تعزز التجارة بين الدول الأفريقية، وتشكل حالياً 15% تقريباً من إجمالي حجم التجارة في القارة.
من المرتقب زيادة التدفقات المالية عقب تنفيذ منطقة التجارة الحرة في قارة أفريقيا، التي يُتوقع تشغيلها بكامل طاقتها في 2030. وتفتح المجال أمام إنشاء سوق تجمع 1.2 مليار شخص، وبها إنتاج محلي إجمالي مشترك بقيمة 2.5 تريليون دولار.
يطور بنك التصدير والاستيراد الأفريقي أيضاً نظاماً سيتيح إجراء تحويلات للتمويل بين الدول الأفريقية في الوقت الفعلي، بدلاً من تحويل الأموال عبر البنوك الأوروبية والأمريكية، وهي مبادرة من المتوقع أن توفر 5 مليارات دولار من نفقات التحويلات السنوية للقارة.
اختتم أديسينا: "لا نملك خياراً آخر سوى تشغيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتسريع عملها".
تصنيفات
