شركات النفط الصينية قد تواجه الشطب بالولايات المتحدة بعد شركات الاتصالات

ربما تكون شركات النفط الصينية الكبرى هي صاحبة الدور التالي في الشطب من السوق الأمريكية بعد أن قالت بورصة نيويورك الأسبوع الماضي إنها ستُسقط أكبر ثلاث شركات اتصالات في الدولة الآسيوية من قوائمها.

ويمكن أن تكون شركة "سينوك ليميتد" (Cnooc Ltd) أكبر شركة منتجة للنفط البحري في الصين، الأكثر عرضة للخطر لأنها مدرجة في قائمة البنتاغون للشركات التي تقول إنها مملوكة أو مسيطر عليها من قبل الجيش الصيني، وفقاً لمحلل "بلومبرغ إنتليجنس" هيك فانغ. وأضاف أن شركة "بتروتشاينا" وشركة "تشاينا بتروليوم آند كيميكال كورب"، المعروفة أيضا باسم "سينوبك" (Sinopec) ، ربما تكونان تحت التهديد لأن قطاع الطاقة مهم للجيش الصيني.

وقال ستيفن ليونغ ، المدير التنفيذي في شركة "يو أو بي كاي هيان" في هونغ كونغ: "يمكن شطب المزيد من الشركات الصينية في الولايات المتحدة، وقد تأتي شركات النفط الكبرى في الموجة التالية"؛ موضحاً أنه في الوقت نفسه، من المحتمل أن يكون تأثير إسقاط شركات الاتصالات من قوائم البورصة ضئيلاً حيث كان تداولها ضعيفاً في الولايات المتحدة ولم تجمع الكثير من الأموال هناك، على حد قوله.

ورفض متحدث باسم شركة "سينوبك" التعليق. ولم تعلق شركتا "سينوك" و"بتروتشاينا" على الفور. وفي هونغ كونغ، انخفض سهم "سينوك" بما يصل إلى 5.7% يوم الاثنين، كما انخفض سعر سهم "بترو تتشاينا" بنسبة 2.9%؛ بينما ارتفعت أسهم "سينوبك" بنسبة 0.6%.

يجري تداول الشركات الثلاث في المقام الأول في هونغ كونغ، على الرغم من أن كلا منها لديه ما يعرف بشهادات الإيداع الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك، كما أن أحجام التداول أعلى بكثير في هونغ كونغ، وفقاً لبيانات التداول.

نيل بيفريدغ: سيكون أكبر جانب سلبي بالنسبة للمستثمرين فقدان الشفافية التى توفرها هيئة الأوراق المالية والبورصات

ويرى "نيل بيفريدغ"، المحلل في شركة "سانفورد. سي برتستين آند كو" في هونغ كونغ أن "المحصلة النهائية هي أن التأثير سيكون محدوداً للغاية"، لا سيما وأن معظم المستثمرين المؤسسيين يستثمرون من خلال أسهم الشركات في هونغ كونغ بدلاً من شهادات الإيداع الأمريكية. وسيكون أكبر جانب سلبي بالنسبة للمستثمرين فقدان الشفافية التى توفرها إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات".

وقالت بورصة نيويورك إنها ستشطب شركات الاتصالات امتثالاً لأمر تنفيذي أمريكي يفرض قيوداً على الشركات التي جرى التثبت من أنها تابعة للجيش الصيني. وقالت البورصة إن كل من "تشاينا موبايل ليمتد"، و"تشاينا تليكوم ليمتد"، و"تشاينا يونيكوم هونغ كونغ ليمتد" سيبدأ وقف تداولها جميعاً بين يومي 7 يناير و 11 يناير، في حين بدأت إجراءات شطبها. وانخفضت أسعار أسهم جميع الشركات الثلاث في التعاملات المبكرة ليوم الاثنين.

وفي بيانات منفصلة يوم الاثنين، قالت الشركات الثلاث إنها تأسف لإجراءات بورصة نيويورك، وقالت إن القرار قد يؤثر على أسعار وحجم تداول أسهمهم. وأكدت الشركات الثلاث إنها لم تتلق أي إخطار من بورصة نيويورك بشأن قرار الشطب.

حماية المصالح

قالت شركتا "تشاينا موبايل" و"تشاينا يونيكوم" إنهما تراجعان سبل حماية "الحقوق القانونية" لحماية مصالحهما. وذكرت شركة "تشاينا تليكوم" إنها تدرس الخيارات المناسبة لهذا القرار من أجل حماية مصالحها القانونية.

وردت وزارة التجارة الصينية يوم السبت، قائلة إن البلاد ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشركات الصينية، وإنها تأمل في أن يعمل البلدان معا لخلق بيئة عادلة ويمكن التنبؤ بما يحدث من خلالها للشركات والمستثمرين.

لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية: التحرك الأخير أظهر أن القواعد والمؤسسات الأمريكية يمكن أن تصبح تعسفية ومتهورة ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتها

وأكدت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يوم الأحد أنه نظراً لصغر حجم الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة، فإن التأثير على شركات الاتصالات سيكون محدوداً، وأنها في وضع جيد للتعامل مع أي تداعيات ناجمة عن قرار الشطب.

وأضافت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت: "إن التحرك الأخير من قبل بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة لقمع الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق الأمريكية بشكل مستمر على غير أساس، حتى على حساب تقويض مكانتها في أسواق رأس المال العالمية، قد أظهر أن القواعد والمؤسسات الأمريكية يمكن أن تصبح تعسفية ومتهورة ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع أمراً في نوفمبر يمنع الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية التي يملكها أو يسيطر عليها الجيش الصيني، في محاولة للضغط على بكين بشأن ما يعتبره ممارسات تجارية مسيئة. ومنع الأمر المستثمرين الأمريكيين من شراء وبيع الأسهم في قائمة الشركات الصينية التي حددها البنتاغون على أنها ذات ارتباطات عسكرية.

واتهمت وزارة الخارجية الصينية لاحقاً الولايات المتحدة بممارسة الافتراء الباطل على سياسات التكامل العسكري والمدني المتبعة لديها، وتعهدت بحماية الشركات في البلاد. كما هدد المسؤولون الصينيون بالرد على إجراءات إدارة ترمب المنصرفة بقائمتهم السوداء الخاصة بالشركات الأمريكية.