المصدر:
بلومبرغ
من المنتظر أن يتجاوز معدل التضخم في تركيا مع نهاية عام 2020 التوقعات، بما في ذلك توقعات البنك المركزي المرتفعة، وهو ما يترك لمحافظ البنك، ناجي إقبال، خيارا محدودا بالإبقاء على تشديد إمكانية الوصول إلى الائتمان إلى حد بعيد في عام 2021.
من المحتمل أن تكشف البيانات المنتظرة يوم الإثنين عن ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة سنوية تبلغ 14.2% خلال ديسمبر، بزيادة عن الشهر السابق الذي سجل 14%، وفقا لمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ. وهذا أعلى من التوقعات التي رفعها البنك المركزي في أكتوبر إلى 12.1%، وتعادل تقريبا ثلاثة أضعاف الهدف البالغ 5% (سقف ارتفاع التضخم).
الليرة الضعيفة
أدى ضعف الليرة والنمو الائتماني السريع المدفوع بأسعار الفائدة الحقيقية السلبية (أقل من الصفر) إلى إبقاء معدل نمو أسعار المستهلك فوق نسبة الـ 10% طوال العام الماضي. وتولى إقبال المسؤولية بعد أيام فقط من صدور مراجعة أكتوبر (مراجعة بيانات التضخم)، ووعد بسياسة نقدية تكافح التضخم للسيطرة عليه بفرض تكاليف اقتراض مرتفعة. ومنذ ذلك الحين، رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 675 نقطة أساس ليصل إلى 17%، مما أدى إلى استقرار سعر صرف العملة المحلية الليرة مع عودة المستثمرين الأجانب.
استيراد الطاقة والمواد الخام سبب رئيسي
ورغم التغيير الذي حدث في توجيه السياسة المالية، إلا أنه من المستبعد أن يتباطأ نمو الأسعار لما دون 10% العام المقبل أيضا، وفقا لما ذكرته نيهان زايا ارديم، كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة "جارانتي بي بي في أيه سيكيوريتتس". وأضافت أنها تتوقع أن يعني ذلك امتداد فترة من السياسة النقدية المتشددة حتى نهاية العام المقبل.
وتابعت قائلة: "على الرغم من ارتفاع سعر الليرة في شهر ديسمبر الماضي، أدت الزيادة في أسعار نفط خام برنت إلى متوسط 50 دولارا للبرميل إلى زيادة أسعار الوقود، كما أسفر إصلاح تركيا في شهر نوفمبر الماضي لفريق إدارتها الاقتصادية بتعيين "إقبال" واستبدال وزير المالية عن تحفيز صعود سعر الصرف بنسبة 16% لليرة مقابل الدولار. ومع ذلك، تنخفض قيمة العملة بنحو 19% عن العام السابق، مما زاد الضغوط على الأسعار لأن المنتجين الأتراك يعتمدون على واردات المواد الخام والطاقة.
ارتفعت أسعار التجزئة في اسطنبول، أكبر مدن تركيا، بنسبة 1.36% في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات غرفة التجارة في المدينة. وتسارع معدل تضخم التجزئة السنوي إلى 14.4% من 14.1% في نوفمبر.
كان ضعف العملة مدفوعا إلى حد كبير بأسعار الفائدة المنخفضة التي قدمها سلف "إقبال"، الذي حدد تكاليف الاقتراض أقل من معدل التضخم. وإذا ارتفعت أسعار المستهلك بما يتماشى مع متوسط التقدير البالغ 14.2% في استطلاع "بلومبرغ"، فإن سعر الفائدة في تركيا سوف يتجاوز معدل العام الماضي بحوالي 2.8%.
تصنيفات
