المصدر:
بلومبرغ
تتضاءل احتمالات أن تتمكن روسيا من سداد مستحقات ديونها الخارجية مع انخفاض أسعار سنداتها، فيما يلوح الركود في البلاد في الأفق وتتزايد تقييدات الدفع المختلفة بعد غزو أوكرانيا، وفقاً لمصرف "مورغان ستانلي" (Morgan Stanley & Co).
وفي مذكرة يوم الإثنين، قال سايمون ويفر، الرئيس العالمي لاستراتيجية الائتمان السيادي للأسواق الناشئة في "مورغان ستانلي": "نرى أن التخلف عن السداد هو السيناريو الأكثر ترجيحاً. وفي هذه الحالة، من غير المرجح أن يكون الوضع عادياً، وربما تكون فنزويلا هي المقارنة الأكثر صلة".
وقال إن التخلف عن السداد قد يأتي في وقت ليس ببعيد، مثل 15 أبريل، وهو ما سيمثل نهاية فترة سماح مدتها 30 يوماً لتسديد الفائدة التي تدين بها الحكومة الروسية على السندات المصدرة بالدولار والمستحقة في عامي 2023 و2043.
يُظهر التسعير الإرشادي أن المستثمرين يقدرون قيمة سندات 2023 بحوالي 29 سنتاً للدولار (في القيمة الاسمية للسند عند الإصدار) وهو أدنى مستوى على الإطلاق، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ، رغم أنه يبدو أنه لم تكن هناك تداولات عند هذا المستوى. في الأيام التي سبقت غزو روسيا أوكرانيا الشهر الماضي، كان تداول الدين أعلى من القيمة الإسمية.
على الرغم أنه من النادر أن تنخفض الديون السيادية إلى خانة المفرد (أي دون 10 سنتات)، قال "مورغان ستانلي" إن سندات روسيا "يمكن أن تقترب من ذلك المستوى". وتمثل لبنان وفنزويلا المثالين الأخيرين الوحيدين على انخفاض ديون بلد ما إلى هذا الحد.
تخلفت الدولة الأمريكية الجنوبية وشركتها النفطية المملوكة للدولة، "بيتروليوس دو فنزويلا" (Petroleos de Venezuela)، عن سداد مبلغ إجمالي قيمته 60 مليار دولار منذ أكثر من أربع سنوات. فرضت الولايات المتحدة عقوبات تمنع تداول أوراقها المالية في عام 2019، بعد انتخابات رئاسية متنازع عليها في العام السابق. الآن، تتداول بعض السندات ببضع سنتات للدولار (في القيمة الاسمية للسند عند الإصدار).
ووفقاً لويفر، فإن روسيا مثل فنزويلا لأنها تمتلك أيضاً أصولًا نفطية كبيرة لن يتم تفعيلها إلا بعد إزالة العقوبات. وكتب أنه إذا تعثرت السندات وحصل الدائنون على أحكام قضائية، ستتمثل احتمالية الربح غير المؤكدة في القدرة على الوصول إلى جميع الأصول المجمدة الآن خارج روسيا، بما في ذلك احتياطيات النقد الأجنبي.
ارتفع سعر مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لأجل خمس سنوات إلى أكثر من 2500 نقطة أساس مع ترجيح المستثمرين وجود احتمال كبير بعدم القدرة على الوفاء بسداد دفعات الفائدة مع تصاعد الحرب. في غضون ذلك، كبدت الديون السيادية الروسية خسائر للمستثمرين بلغ متوسطها 81% منذ بداية العام، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. تظهر البيانات أن الدين الحكومي بالدولار من بيلاروسيا هو الوحيد الذي كان أداؤه أسوأ في عام 2022، بخسائر بلغت 93%.
وفقاً لـ"مورغان ستانلي" يمكن ربط عدم السداد بعدم رغبة روسيا في الدفع للدائنين الأجانب بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها. هناك بعض الغموض المحيط بما إذا كان سيتم السماح للبنوك الأمريكية بقبول دفعات الفائدة من وزارة المالية الروسية. ستعتمد المدفوعات للمستثمرين الأجانب على العقوبات المفروضة على روسيا و"الإعفاءات التي تحددها التراخيص والتصاريح ذات الصلة"، وفقاً لوزارة المالية في موسكو.
وكتب ويفر: "إن احتمالية حدوث المزيد من عمليات البيع الكبيرة سيضع ضغطاً هبوطياً إضافياً على الأسعار. نرى حافزاً ضئيلاً جداً لأي مستثمر للدخول إلى سوق السندات السيادية الروسية في هذه المرحلة".
تصنيفات
