المصدر:
بلومبرغ
تشير التوقُّعات إلى أنَّ صعود أسعار النفط، سيؤدي إلى تراجع احتياج دول الخليج الغنية بالنفط إلى إصدار الصكوك، بحسب وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس".
قال المحلل أشرف مدني في تقرير: "لدينا توقُّعات أن ينجم عن صعود أسعار النفط تراجع في إصدارات الصكوك خلال سنة 2022، يحركه بطريقة كبيرة تقلّص احتياجات جمع التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي الست".
دفعت أسعار النفط العالية بالخام فوق المستوى المطلوب لتحقيق التوزان في الميزاينة العمومية لكل الدول الخليجية المنتجة تقريباً، وهو ما زاد من احتمالية وجود فوائض هائلة في الميزانية حتى بالنسبة لأضعف الاقتصادات.
صعدت أسعار النفط بما يزيد على 30% منذ غزو روسيا لأوكرانيا، ويراهن العديد من التجار والبنوك على أنَّ الأسعار ستواصل ارتفاعها.
توازن الميزانيات
أوضحت السعودية، التي تحتاج أن يبلغ سعر النفط نحو 72 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في الميزانية العمومية، أنَّها تتوقَّع تحقيق فائض في الموازنة خلال السنة الحالية. على صعيد دولة الإمارات؛ يصل هذا الرقم لنحو 67 دولاراً للبرميل.
ويضم مجلس التعاون الخليجي في عضويته بلدان السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، وعمان، والبحرين.
هبطت مبيعات السندات الإسلامية، أو الصكوك، بنسبة 12% لتصل إلى 181 مليار دولار في السنة الماضية جراء تراجع متطلبات التمويل السيادي وسط الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وإندونيسيا، وذلك بحسب "موديز". وتتوقَّع وكالة التصنيف هبوطاً أكبر في حجم الإصدار للسنة الجارية ليتراوح ما بين 160 مليار دولار إلى 170 مليار دولار.
أبرز ما ورد في تقرير "موديز"
- التعافي الاقتصادي في أسواق التمويل الإسلامي الكبرى سيدعم نمو الائتمان والطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- تشير توقُّعاتنا إلى أنَّ نمو أصول البنوك الإسلامية سيواصل التفوق على النمو لدى نظرائها التقليديين.
- أقساط التأمين التكافلي ستواصل على الأرجح تحقيق النمو بطريقة متوسطة خلال فترة تتراوح من سنتين إلى 3 سنوات.
- توسع الطلب على التأمين الطبي يدعم نمو التأمين التكافلي مع تطبيق دول أكثر في الخليج، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا لنظام تغطية صحية إلزامي.
تصنيفات
