المصدر:
الشرق
يدرس المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق حالياً سبل تأمين مواد السلّة الغذائية في البلاد لمدة 6 أشهر بهدف الحيلولة دون ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، نتيجة للزيادة الكبيرة التي تشهدها أسعار السلع عالمياً بسبب الأزمة الأوكرانية.
قال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، إنَّ المجلس وجّه وزارة المالية بتقديم المخصصات المالية لبرنامج السلّة الغذائية لوزارة التجارة، وأيضاً لاستيراد مادة القمح، وزيادة أسعار القمح المحلي المسوق من الفلاحين لتوازي أسعارها عالمياً بهدف تأمين 2-2.5 مليون طن من الحنطة المحلية هذا العام.
عرضت وزارة التجارة خلال الاجتماع ورقة عمل لشراء أكثر من مليون طن من القمح، ودعم السلّة الغذائية بمخصصات تبلغ 160 مليون دولار، بالإضافة إلى السعي نحو توفير مخصصات لاستيراد من 2-3 ملايين طن من القمح لتأمين الحاجة المحلية كاملةً.
اقرأ أيضاً.. شح المياه يُفقد العراق مليوني طن من القمح
وقف الصادرات الغذائية
أضاف حنون، أنَّ بعض الدول منعت تصدير المواد الأساسية نتيجة التخوّف من استمرار الحرب في أوكرانيا لفترة طويلة، وفي ظل الطلب العالمي المتزايد وقلة المعروض؛ ارتفعت الأسعار، وهذا الأمر أثر على العراق، ومن المتوقَّع استمرار الارتفاع عالمياً، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وتسبّبت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، في ارتفاع أسعار العديد من السلع، خاصة المواد الغذائية، إذ إنَّهما من أكبر منتجي القمح، فضلاً عن عدد من المواد الغذائية الأساسية، ويستحوذ البلدان على ما نسبته 30% من إنتاج القمح.
شكّلت وزارة التجارة، خلية أزمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية محلياً، مؤكّدة أنَّ الحكومة ستناقش وضع استراتيجية الأمن الغذائي، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعرفة مفردات البطاقة التموينية.
عن مخاوف ارتفاع أكبر في أسعار المواد الغذائية محلياً، ومع قرب حلول شهر رمضان؛ أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية أنَّ "إجراءات الرقابة تتم من قبل جهاز الأمن الوطني وجهاز الرقابة في وزارة التجارة، وجهاز الجريمة المنظمة لكبح محاولات الرفع، لكنْ بالمقابل هناك ارتفاع عالمي في الأسعار يرتبط بالبورصة العالمية".
تصنيفات
