هيئة البورصات الأمريكية تحقق في بيع إيلون ماسك وشقيقه لأسهم "تسلا"

تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصة فيما إذا كان الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك وشقيقه كيمبال قد انتهكا القوانين عند بيع أسهم الشركة أواخر العام الماضي، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

يركز تحقيق الجهة التنظيمية على المعاملات التي حدثت قبل أن يستطلع إيلون رأي متابعيه على "تويتر" حول ما إذا كان يتعين عليه بيع حصة 10% في الشركة. قال الشخص المطلع على الأمر، والذي طلب عدم ذكر اسمه لخصوصية التحقيق، إن هيئة الأوراق المالية والبورصات تدرس ما إذا كان هناك أي انتهاك لقواعد التداول من الداخل.

رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم ترد "تسلا" وإيلون وكيمبال على طلبات للتعليق فوراً. ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" التحقيق في وقت سابق.

انخفض سهم "تسلا" بعد استطلاع الرأي بتاريخ 6 نوفمبر حيث أغلق على أكبر انخفاض من أي وقت مضى في خمسة أشهر. باع كيمبال، عضو مجلس إدارة "تسلا"، 88500 سهم من "تسلا" بقيمة حوالي 109 ملايين دولار بتاريخ 5 نوفمبر، وفقاً لإيداع ذلك اليوم بعد إغلاق السوق.

مزاعم استهداف "تسلا"

كشفت "تسلا" في وقت سابق من هذا الشهر، أنها تلقت أمر استدعاء من هيئة الأوراق المالية والبورصات بتاريخ 16 نوفمبر للحصول على معلومات حول عمليات الحوكمة والامتثال للتسوية التي توصلت إليها الشركة مع الهيئة في سبتمبر 2018 بشأن تغريدة إيلون ماسك.

تعهدت "تسلا" كجزء من الاتفاقية بوضع ضوابط للإشراف على اتصالات الرئيس التنفيذي، بما في ذلك تغريداته، بعدما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن أغنى شخص في العالم قد ارتكب عملية احتيال في الأوراق المالية بالقول على منصة التواصل الاجتماعي إنه حصل على تمويل لكي تصبح الشركة خاصة.

كان ماسك وهيئة الأوراق المالية والبورصات على خلاف منذ ذلك الحين. سعت الهيئة إلى قيام قاضٍ بتجريم الملياردير على ازدراء التسوية في وقت مبكر من العام التالي عندما غرّد حول توقعات إنتاج "تسلا" دون الحصول على موافقة مسبقة. في أبريل 2019، اتفق الجانبان على تعديل اتفاقهما من خلال إضافة موضوعات محددة لا يمكن لرئيس "تسلا" التغريد عنها أو التواصل كتابياً بأي طريقة أخرى دون مراجعتها من قبل محامي الشركة.

اكتسب الخلاف زخماً جديداً الأسبوع الماضي عندما أخبر محامي ماسك محكمة فيدرالية أن هيئة الأوراق المالية والبورصات استهدفت ماسك وصانع السيارات الكهربائية بـ "تحقيق متعنت" لأن الرئيس التنفيذي "منتقد صريح للحكومة". ونفت هيئة الأوراق المالية والبورصات هذه المزاعم ورفض القاضي يوم الخميس عقد جلسة استماع بشأن الادعاءات.