اليوان الصيني يصبح ملاذاً آمناً مع تفاقم المخاطر الجيوسياسية

تفوق اليوان الصيني بفضل تماسكه أمام تراجع الأسواق العالمية بعد هجوم روسيا على أهداف في أوكرانيا.

بينما تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية، وانخفضت العملات من اليورو إلى الوون الكوري، ما يزال اليوان يحوم بالقرب من أعلى مستوياته في أربع سنوات بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاق عملية نزع السلاح في أوكرانيا.

قال خون جوه، رئيس أبحاث آسيا في مجموعة "أستراليا آند نيوزيلندا بانكينغ" في سنغافورة: "يُنظر إلى اليوان باعتباره عملة ملاذ آمن منذ بداية أزمة أوكرانيا، كما قد تدعم آفاق التيسير النقدي تعافي النمو، وبالتالي استمرار مرونة الأسهم الصينية حتى مع المبيعات التي تواجه الأسهم الأمريكية".

انخفض ارتباط اليوان بالتقلبات العالمية إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ما يدعم كونه ملاذاً آمناً جزئياً بفضل الجهود التي يبذلها صانعو السياسة في الصين للتيسير النقدي لدعم النمو الاقتصادي.

ووُصفت السندات السيادية الصينية، التي اجتذبت تدفقات قياسية بلغت 575.6 مليار يوان (91 مليار دولار) العام الماضي، أيضاً بأنها بدائل محتمَلة لسندات الخزانة.

نقل تقرير إخباري صيني محلي الخميس عن محللين قولهم إن التقلبات المنخفضة والقوة الشرائية المستقرَّة، جعلتا الأصول المقوَّمة باليوان أكثر جاذبية وأن العملة الصينية سترتفع إلى 6.3 يوان مقابل الدولار بفضل العزوف عن المخاطرة.

تفوق

في حين انخفض اليوان بعد أنباء إطلاق الهجوم، كان تراجعه مقابل الدولار أقل حدة من أقرانه، ليفقد في التعاملات المحلية بالصين 0.1 % إلى 6.3185 للدولار في الساعة 2:57 بعد الظهر في بكين.

ارتفع مؤشر "بلومبرغ" لتداول عملة الصين أمام عملات الشركاء التجاريين الذي يقيس أداء العملة مقابل 24 شريكاً تجارياً رئيسياً، بنسبة 0.6% ليصل إلى 104.21، أعلى معدل على الإطلاق في البيانات التي جمعتها "بلومبرغ" منذ عام 2007.

قال جوناثان كافينا كبير محللي الأسواق في "إنفورما غلوبال ماركتس": "تمتلك الشركات المحلية حيازات كبيرة من إيراداتها بالعملات الأجنبية بفضل وضع الفائض التجاري في السنوات الأخيرة، هذا يجعلها محصَّنة إلى حد ما من المخاطر الخارجية".

من المؤكد خطورة أن يصبح اليوان قوياً للغاية بالنسبة إلى "بنك الصين الشعبي"، مما قد يدفعه إلى التدخل.

يقوّض هذا التهديد احتمالية أن تصبح العملة ملاذاً موثوقاً به، ويشير التحرير الجزئي لحساب رأس المال في الصين إلى أن وضعها يظلّ "قيد التقدم"، وفقاً لـ"كومنولث بنك أوف أستراليا".

كما أن تزايد الاختلاف بين السياسة النقدية للصين وباقي البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، التي ترفع أسعار الفائدة، سيشكل ضغوطاً على اليوان.

قال هوانغ ييبينغ، أستاذ الاقتصاد بجامعة بكين والعضو السابق في لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني: "أصبح الاقتصاد الصيني غير مستقرّ بعض الشيء في الآونة الأخيرة، لكن أبدت السلطات تصميماً كبيراً على استقراره منذ نهاية العام الماضي".

"قد يعتقد المستثمرون أن الأصول المقومة باليوان، بما في ذلك سندات الحكومة الصينية، يمكن أن تؤدّي بعض وظائف الملاذ الآمن، على الرغم من أنه لا يمكنك بالطبع مقارنتها بالدولار الأمريكي".