المصدر:
بلومبرغ
عيّنت تركيا مجموعة من البنوك من بينها "جي بي مورغان"، و"إتش إس بي سي" للمساعدة في بيع ثاني سندات دولية لها لأجل ثلاثة عقود، وذلك بعد أيام من أكبر إيداع للديون الخارجية للحكومة التركية على الإطلاق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال الأشخاص، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم بسبب سرية المعلومات، إنَّ تركيا كلّفت أيضاً بنكي "أي إن جي غريوب إن في" (ING Groep NV)، و"سوسيتيه جنرال" باقتراض حوالي 260 مليون دولار عن طريق إصدار سندات ذات أجل استحقاق لا يقل عن خمس سنوات. وفي عام 2020، باعت إسطنبول أكبر سندات دولية بقيمة 580 مليون دولار للمدة نفسها.
رفض مسؤولو بلدية إسطنبول ووزارة الخزانة والمالية التعليق. كما رفض "جي بي مورغان"، و"إتش إس بي سي"، و"سوسيتيه جنرال" التعليق على الأمر، في حين لم يرد بنك "أي إن جي غريوب إن في" على طلب للحصول على تعليق.
اقرأ أيضاً: "فيتش" تخفض تصنيف ديون تركيا السيادية إلى درجة غير استثمارية
أثارت المواجهة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا مخاوف أسواق الائتمان في الولايات المتحدة وأوروبا، وربما تشكل خطراً على خطط إسطنبول حتى بعد أن اقترضت تركيا مبلغاً ضخماً قدره 3 مليارات دولار الأسبوع الماضي، لكنَّ موجة من مبيعات السندات الدولارية في آسيا في الأيام الأخيرة تُظهر أنَّ المُصدرين قد يكون لديهم فرصة سانحة بالنظر إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بسبب التوترات في أوكرانيا.
احتياجات مالية
تعود إسطنبول، التي تتمتع بنفس التصنيف طويل الأجل من وكالة "موديز" باعتبارها دولة سيادية، إلى سوق الديون للمساعدة في تمويل استثماراتها الضخمة. وقالت المصادر، إنَّ عائدات بيع السندات ستستخدم في تمويل خطَي مترو.
أضافت المصادر أنَّ إسطنبول تلقت الموافقات المطلوبة من وزارة الخزانة والمالية لبيع سندات دولية. ووقَّعت الهيئة المنظّمة للأسواق بالفعل في أكتوبر على خطة المدينة لجمع ما يصل إلى 354 مليون دولار من الخارج.
تبحث الحكومة التركية عن رأس مال جديد لتلبية احتياجات البنية التحتية لإسطنبول، باعتبارها مدينة كبرى تساهم بما يقرب من ثلث الناتج الاقتصادي الوطني، وذلك لمواجهة التوسع العمراني السريع في المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 16 مليون نسمة.
اقرأ أيضاً: تركيا تسعى لإصدار سندات لتعويض خسائر البنوك من تراجع الليرة
كافحت إسطنبول في الماضي، في عهد رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، للحصول على موافقات من الوزارة التي تسيطر عليها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
نظراً لكونه منافساً محتملاً في الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل؛ فقد اشتكى "إمام أوغلو" من أنَّ المقرضين الحكوميين قد "أغلقوا الأبواب" على إدارة المدينة قبل آخر عملية بيع لسندات دولية للبلدية.
تصنيفات
