المصدر:
الشرق
رفعت مصر توقعاتها لنمو الاقتصاد بين 6.2 و6.5% في السنة المالية الحالية من توقعات سابقة عند 6%، بحسب هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية في مؤتمر صحفي ينعقد حالياً بالقاهرة.
بلغ نمو الاقتصاد في مصر 3.3% في السنة المالية الماضية 2020-2021.
سجّل الاقتصاد المصري نمواً بلغ 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022، مقابل 1.35% قبل عام، فيما بلغ النمو في الربع الثاني من السنة المالية 8.3%، على أساسٍ سنوي، مقابل 2% للفترة عينها من السنة الماضية.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في النصف الأول من العام المالي الجاري بدعم كبير من قطاع المطاعم والفنادق بنمو بلغ 108% في الفترة نفسها، وفي لقاء مع الشرق قالت الوزيرة إن قطاع السياحة لم يكن الوحيد الذي دعم نمو الناتج المحلي، ومنها قطاع الصناعة بنمو 10% وقناة السويس بنحو 13% وقطاع الاتصالات بأكثر من 16%.
العجز الكلي
بلغ العجز الكلي في مصر 3.99% في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022 مقابل 3.6% قبل عام، و 4.1% قبل عامين، بحسب ما كشف عنه وزير المالية المصري، محمد معيط في مقابلة مع "الشرق" في يناير الماضي.
كان العجز الكلّي في مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 2021-2022 قد بلغ 3.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 3.2% للفترة نفسها من السنة الماضية، تحت ضغوط من زيادة المصروفات، لاسيما فوائد الدين، والدعم الحكومي.
تتوقَّع مصر تحقيق فائض أولي بين "1.1 و1.2% في السنة المالية الحالية، على أن يرتفع إلى 1.5% في السنة المالية المقبلة 2022-2023".
الفائض الأولي يعني أنَّ إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
رفعت مصر توقُّعاتها لعجز الموازنة في السنة المالية الحالية 2021 -2022 إلى 6.9% من توقُّعات سابقة عند 6.7%، مقابل 7.4% قبل عام، وتم تحقيق فائض أولي بلغ 3.2 مليار جنيه في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية حتى نهاية ديسمبر.
تصنيفات
