"جيه بي مورغان": التشاؤم بشأن هبوط الأسهم "رائج" لكنه خاطئ

تعد التنبؤات المتشائمة التي تتوقع تباطؤاً اقتصادياً سيؤدي إلى انخفاض أسواق الأسهم توقعات رائجة، لكنها خاطئة، وفقاً لما قاله ميسلاف ماتيكا، المحلل الإستراتيجي في "جيه بي مورغان تشايس آند كو".

كتب ماتيكا وفريقه في مذكرة أمس الإثنين: "نعتقد أنه ينبغي على المرء أن ينظر عبر دعوات التباطؤ الواسعة الانتشار التي أصبحت رائجة حالياً، وأن يبقى متفائلاً بشأن البنوك والتعدين والطاقة والتأمين والسيارات والسفر والاتصالات".

وأضافوا أنه على مدار الأشهر الستة الماضية، وفي تناقض مباشر مع التوقعات الهبوطية، "أصبحت العناصر الداخلية أكثر تفاؤلاً مرة أخرى"، على حد قولهم.

نُشرت نظرة ماتيكا المتفائلة في يوم متقلب للأسهم الأوروبية، حيث كان المستثمرون يدرسون التطورات الجيوسياسية في أوكرانيا، بعد بداية سيئة لأسواق الأسهم العالمية لهذا العام وسط ارتفاع التضخم وإشارات المحاور المتشددة للبنوك المركزية.

انخفض مؤشر "ستوكس 600" القياسي في أوروبا بحوالي 5.8% هذا العام، بينما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بحوالي 8.8%.

يبدو أن التراجع الذي شهدناه حتى الآن في عام 2022 يثبت صحة المراهنين على الهبوط، مثل مايكل ويلسون من "مورغان ستانلي"، الذي يجادل منذ شهور بأن ارتفاع الأسعار وخلفية الاقتصاد الكلي الأقل تسامحاً ستضع نهاية لصعود الأسهم الضاري.

في الوقت نفسه، كرر الإستراتيجيون في "بنك أوف أمريكا" بقيادة مايكل هارتنت يوم الجمعة أن "صدمة معدلات الفائدة" المتزايدة ستتحول إلى "صدمة ركود"، ونصحوا بعمليات البيع في الأسهم.

لكن ماتيكا من "جيه بي مورغان" لا يوافقهم الرأي. وكتب قائلاً: "نعتقد أنه من الخطأ الاستعداد للركود في ظل ظروف التمويل التي لا تزال مواتية للغاية، وأسواق العمل القوية للغاية، والمستهلكين الذين يعانون من ضعف الاستدانة، والتدفقات النقدية القوية للشركات، والميزانية العمومية القوية للبنوك".

أظهرت البيانات الصادرة أمس الإثنين أن كلاً من المصنعين ومقدمي الخدمات في منطقة اليورو شهدوا تحسناً في الإنتاج في فبراير.

وأدى ارتفاع الطلب والتخفيف التدريجي لاختناقات العرض إلى تعزيز الطلبات ونمو الوظائف، وفقاً لمؤشرات مديري المشتريات التي جمعتها "آي إتش إس ماركت".

قال المحللون الإستراتيجيون في "جيه بي مورغان" قبل إصدار البيانات، مؤكدين موقفهم حول ثقل أوروبا مقابل الولايات المتحدة، وتفضيلهم للأسعار الأرخص، فيما يسمى بأسهم القيمة مقابل القطاعات الأكثر تكلفة: "تدعم توقعات النمو النسبي الأفضل بدورها وجهة نظرنا بأن نمو أرباح منطقة اليورو سيكون أعلى من النمو في الولايات المتحدة هذا العام".