الصين تخطط لإطلاق منصة مدعومة حكومياً لشراء الحديد الخام

في أحدث خطوة تتخذها الصين لبسط سيطرتها على أسعار خام الحديد المتزايدة؛ تخطط الدولة لدفع المورّدين العالميين للتفاوض بشأن المبيعات لأكبر سوق في العالم لهذا الخام، عبر منصة مركزية.

ترغب بكين في إتمام كل مشترياتها من الخام اللازم لصناعة الصلب عبر منصة موحدة مدعومة من الحكومة، والتي يجري تجهيزها حالياً، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر. بينما في الوقت الحالي؛ تستطيع الشركات الصينية -بما فيها مصانع الصلب- التفاوض على المشتريات الفورية بشكل منفصل.

تهدف الخطة إلى ضمان استقرار الخام الذي تعتمد عليه صناعة الصلب على المدى الطويل، وتأتي كجزء من التركيز الأوسع نطاقاً لتعزيز نفوذ الصين على أسعار السلع الرئيسية، وفقاً للمصادر.

التسعير

تعتبر السوق الفورية لخام الحديد محدودة نسبياً، لكن تحدد الأسعار فيها المبالغ التي قد تدفعها مصانع الحديد للعقود طويلة المدى.

تستخرج الصين أكثر من نصف إنتاج الصلب في العالم، وبلغت قيمة وارداتها من خام الحديد العام الماضي نحو 180 مليار دولار. وقد اشتكت صناعة الصلب في الدولة مراراً من احتكار حفنة من شركات التعدين الدولية العملاقة لسلطة التسعير في السوق.

تحرص السلطات أيضاً على تجنّب التضخم، مع تطبيق بكين لإجراءات تحفيزية في 2022 قد تعيد تنشيط الطلب على الصلب. ولم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين فوراً على طلب للتعليق عبر الفاكس.

مقاومة الارتفاع

تضاف المقترحات الأخيرة إلى مجموعة من الإجراءات والإعلانات التي أدت الأسبوع الماضي إلى وقف الارتفاع الكبير في أسعار خام الحديد، الذي بدأ منذ منتصف نوفمبر الماضي. عقدت السلطات سلسلة من الاجتماعات مع المتداولين، وتوّجتها باجتماع الخميس الماضي الذي طُلب فيه من شركات السلع الأساسية العالمية السحب من المخزونات، والتعاون مع التحقيق في الأنشطة "غير القانونية" المحتملة.

ترتبط تكلفة الحديد الخام إلى حد كبير بتقديرات الوكالات الخارجية للأسعار في السوق الفورية اليومية، بما في ذلك "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس". أما العقود طويلة الأجل، التي تغطي الأغلبية العظمى من الإمدادات؛ فتستند على متوسطات الأسعار الفورية خلال فترة زمنية متفق عليها، وقد تكون شهرية أو ربع سنوية.

حصص كبيرة

استبدلت السلطات نظام محادثات تحديد الأسعار سنوياً بحصصه الكبيرة، الذي انهار في 2010 وسط ضغوط من شركات التعدين عن الحديد الخام خارج البلاد. وفي ديسمبر 2020، ومع ارتفاع الأسعار قبل جولة التحفيزات الحكومية؛ قالت مصانع الحديد في الصين، إنَّ آلية التسعير فشلت.

لا تعد المفاوضات المركزية جديدة بأي شكل من الأشكال على مشتريات الصين، فعلى سبيل المثال؛ عقدت مجموعة من مصاهر النحاس الكبرى في البلاد صفقات جماعية، وحددت سعر الإمدادات السنوية للمادة الخام.

لكن تتضمن المشكلات الشائعة لمثل هذا النهج ضرورة التنسيق بين عدد كبير جداً من المشترين، واحتمالية إعادة بيع الشحنات بأسعار أعلى. وانتشرت مشكلة إعادة البيع هذه على نطاق واسع قبل انهيار منظومة التسعير السنوي في وقت سابق من هذا القرن.

تشجع بكين أيضاً اتخاذ خطوات أخرى لتحسين مركزها في سوق الحديد الخام، وفقاً للمصادر. وترغب الحكومة في عقد اندماجات واستحواذات أكثر وسط كبار مصنّعي الصلب، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي بصورة أكبر، وشراء حصص في المناجم خارج الصين.