المصدر:
الشرق
وافق مجلس النواب المصري على تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال 95 لعام 1992، بشكل مبدئي تمهيداً للتصويت النهائي خلال اليوم بما يسمح للشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة بإصدار سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية.
التعديلات الجديدة ستساعد الحكومة في تمويل مشروعات المرافق العامة من مياه أو كهرباء أو مترو أنفاق أو غيرها من المشروعات، عبر إصدار سندات توريق لتمويلها. وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على إصدار تلك السندات.
تراجعت قيمة إصدارات سندات التوريق في مصر 19% خلال 2021 إلى 19.5 مليار جنيه، لكن سندات 2020 كانت تشمل إصداراً بنحو 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الحكومية في مصر.
سندات التوريق هي سندات قابلة للتداول في حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية، ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
اقرأ أيضا:مسؤول لـ"الشرق": مصر تتوقع مضاعفة حجم سندات التوريق في 2022
وترى رضوى السويفي من الأهلي فاروس المالية أن السماح للشخصيات الاعتبارية بإصدار سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية "سيساعد الدولة والقطاع الخاص في توفير سيولة مهمة لتمويل مشروعاتهم دون الحاجة للدين".
اقرأ المزيد: "مصر كابيتال" ترتب 3 إصدارات صكوك لشركات مدرجة بالبورصة
التصويت الإلكتروني
مجلس النواب المصري وافق أيضاً، ضمن تعديلات قانون سوق المال، على إلزام الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصة باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد.
ستقوم الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر خلال ستة أشهر من تاريخ تطبيق القانون بإلزام الشركات به في أول اجتماع جمعية عامة لها.
لدخول القانون حيز التنفيذ يستلزم موافقة رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.
تصنيفات
