من الانهيار الكبير إلى جنون الأسعار..هكذا فعلت "كورونا" بأسواق النفط في عامين

تسبَّبت أزمة "كوفيد" التي استمرت على مدى عامين في دخول أسواق عديدة في جولة صعبة – يمكن النظر فقط لسندات الخزانة الأمريكية - غير أنَّ القليل منها كان أشد جنوناً بالمقارنة بسوق النفط، فقد تجاوز الانهيار الكامل في سنة 2020 ليقترب من عتبة 100 دولار للبرميل حالياً.

لم تكن تقلبات الأسعار وحدها هي التي تقف وراء الصدمات، التي تعرض لها سائقو السيارات، والمستثمرون، والمديرون التنفيذيون، ووزراء تكتل "أوبك+". لقد تبدل حال كامل القطاع الذي بات منتهياً مثل "ديناصور جريح ومنبوذ"، من قبل المستثمرين إلى ممارسة الرئيس الأمريكي جون بايدن للضغوط من أجل تصعيد القطاع لجهوده، وعمليات الإنقاذ للتعافي الاقتصادي.

وفقاً لـِ ترافيس ستيس، الرئيس التنفيذي لشركة التنقيب عن الزيت الصخري "دايموندباك إنريجي" ( Diamondback Energy Inc.)؛ فإنَّه: "قبل 18 شهراً، كنا نمر بنهاية العالم بالنسبة لقطاع الطاقة، وحالياً نتحدث عن عائدات ضخمة...من المفترض أن نتريث جميعاً، ونعترف بالتحول الجذري".

اقرأ أيضاً: "الطاقة الدولية" تدعو "أوبك+" إلى ضخ مزيد من النفط في الأسواق

يصاحب تحول السوق في الاتجاه المعاكس تداعيات ضخمة على الاقتصاد العالمي، ولا يقتصر ذلك فقط على دعم التضخم بطريقة فورية، وتقوية نفوذ الدول النفطية على غرار روسيا والمملكة العربية السعودية، غير أنَّه توجد أيضاً انعكاسات في الأجل الطويل على صعيد التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة. رأى العالم الذي من المفترض أنَّه في مرحلة تعلّم العيش دون استخدام الوقود الأحفوري، مشهد مسؤولي البيت الأبيض الذين طالبوا تكتل "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط خلال حضور مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة (COP26) في مدينة جلاسكو.

تبدأ حكاية الطريقة التي أوصلتنا إلى هذه النقطة، والموقف الذي من الممكن أن نذهب إليه من هنا، مع اندلاع الموجة الأولى من وباء فيروس كورونا سنة 2020.

حدث ذلك عندما وضعت قرارات عمليات التصدي للصدمة الأولية للأزمة الأساس لمثل هذا الارتداد الشديد. فالقطاع الذي خضع بالفعل لضغوط متنامية من أجل المشاركة في جهود مكافحة التغير المناخي، قلص الاستثمارات، وبدأ في التجهز لعالم تغيرت فيه أنماط الاستهلاك للأبد. لم تجر الأمور تماماً على هذا النحو.

انهيار النفط

قبل سنتين، جرى تداول النفط على مقربة من مستوى 60 دولاراً للبرميل، إلا أنَّ القطاع لم يكن يتمتع بوضع جيد للغاية. كانت شركة "شل" تواجه صعوبة على صعيد تقوية عوائدها، وكان تكتل "أوبك +" آخذ في تخفيض الإنتاج مرة ثانية، لكنَّه عالج معظم الخسائر الناجمة عن الركود السابق.

بات التجار والمسؤولون التنفيذيون يشعرون بالقلق حيال الفيروس الجديد الذي يصيب الجهاز التنفسي المتفشي في الصين، إذ دفع، برغم كل ذلك، لإلغاء العديد من الحفلات في أسبوع البترول الدولي السنوي المنعقد في لندن. وبرغم ذلك لم يستوعب أحد حجم الكارثة التي ستلحق بسوق النفط.

مع حلول منتصف شهر فبراير، توقَّع محللون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تراجعاً محدوداً في نمو الطلب العالمي جراء فيروس كورونا. وخلال أسابيع قليلة، تلاشى كل شيء مع تفشي موجة مُدمرة من حالات الإصابة بالعدوى في أنحاء العالم كافةً، وشهد استهلاك الوقود انهياراً بما يفوق الربع.

أخفقت المحاولات للتصدي للأمر على نحو سريع. حاول وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان تنسيق عملية خفض استباقية للإنتاج - تساوى التأثير الناجم عن وباء كوفيد على أسواق النفط على جميع الأقران - لكنَّ روسيا رفضت، ثم انهارت المحادثات، مما أسفر عن إشعال حرب أسعار داخل تحالف "أوبك+".

قال جيوفاني سيريو، الرئيس العالمي لوحدة تحليل السوق في مجموعة "فيتول"، التي تعد أكبر تاجر نفط مستقل على مستوى العالم، إنَّه: " في ظل كل هذه الإغلاقات، كُنّا جميعاً بصدد إعادة النظر في الحسابات التقريبية التي كانت تزداد سوءاً، وهو ما يزيد من تراجع الطلب"، وأضاف أنَّه في هذه الأثناء "اتصلت السعودية بكل عميل لديها، وقالت إنَّه في إمكاننا توفير كل ما تريد".

لم تستمر حرب أسعار تحالف "أوبك+" لمدة طويلة. عقب شهر واحد فقط توصل التحالف لحل خلافاته، واعتمد أكبر عمليات تخفيض للإنتاج في تاريخه - وهو الاتفاق الذي توسط فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب – لكنَّ الخسائر كانت قد حدثت بالفعل. أخذت البنية التحتية النفطية حول العالم تشعر بالاختناق نتيجة فيضان النفط الخام، الذي أطلقت المملكة العربية السعودية له العنان. ومع حلول نهاية شهر مارس؛ بلغ سعر البرميل 20 دولاراً، وكان مستمراً في التراجع.

قال توربيورن تورنكفيست، الرئيس التنفيذي لمجموعة "غانفور" (Gunvor Group) لتجارة السلع: "كنت سأحذر التجار من أنَّكم ستشاهدون أرقاماً لم تكونوا تعتقدون أنَّه من الممكن تسجيلها". وتابع: "لا تقم بشراء أي شيء".

تحت الصفر

جاءت اللحظة المصيرية للتراجع - وهو حدث لم يعتقد مخضرمون كثيرون في السوق أنَّهم كانوا يتوقَّعونه - في 20 أبريل لسنة 2020. هبط خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، إلى سالب 40 دولاراً للبرميل. في بعض المواقع، بات النفط شبيهاً بمنتج النفايات، وهو شيء كان عليك أن تدفعه للناس مقابل التخلص منه.

كان هناك ركود في وقت سابق، لكن لم تقع أزمة بهذا الشكل من قبل، وأُجبر قادة قطاع النفط على تبني خيارات جذرية ستُحدث التأثير في نمو القطاع، وتجذب المستثمرين على مدى سنوات مقبلة.

قلّصت شركة "شل" توزيعات الأرباح لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. خسر عشرات الآلاف من عمال النفط وظائفهم. حتى شركة "إكسون موبيل" الصلدة أُجبرت على إقرار تخفيضات هائلة لخططها الاستثمارية الطموحة.

لم يكن هذا استجابة تقليدية فقط تجاه دورات الانتعاش والانهيار في أسواق السلع الأساسية. ففي أوروبا على أقل تقدير، شرع رؤساء شركات النفط في التحرك، وكأنَّ الأمور لن ترجع إلى ما كانت عليه مرة ثانية.

توقَّع برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بترليوم" في العلن أنَّ الطلب العالمي على النفط ربما لا يرجع على الإطلاق إلى مستويات ما قبل الجائحة. اقتفت شركة "شل" أثره، إذ أعلنت أنَّها ستشرع في الحد من إنتاجها من الخام. مع حلول مطلع سنة 2021؛ تعهدت شركات النفط الكبرى الثلاث في أوروبا بعملية تحول أسرع بكثير في مجال الطاقة النظيفة، وتسجيل صافي انبعاثات كربونية صفرية مع حلول سنة 2050.

بحسب ما قاله بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشركة "شل"؛ فإنَّ الشركات: "تركز بطريقة أكبر على أنظمة الطاقة الخاصة بالمستقبل، وليس على نظام الطاقة التقليدي القائم على النفط والغاز".

تراجع الاستثمار في الموارد الجديدة كنتيجة لذلك الأمر، ولم يكن التأثير ملموساً في أوروبا وحدها، فبداية من نيجيريا، ووصولاً إلى أنغولا وغينيا الاستوائية؛ بدأت الدول التي طورت صناعاتها النفطية بطريقة هائلة من خلال الشركات العالمية الكبرى تعاني من هبوط حاد في الإنتاج في حقولها المتقدمة في العمر.

النفط الصخري

كان قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة، الذي زاد الإمدادات العالمية خلال الأعوام الأربعة الماضية في فترة الجائحة بمقدار يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً، يواجه حساباته الخاصة به.

سحب المنتجون معدات الحفر خارج الخدمة، وفصلوا العمال، وأغلقوا الآبار لإيقاف تدفق النفط الخام. في غضون ثلاثة شهور، هبط الإنتاج الأمريكي من 13.1 مليون برميل يومياً إلى 10.5 مليون، واستمر على ذلك المستوى على مدى سنة تقريباً.

وفي مقابله معه؛ قال سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة "بايونير ناتشورال ريسورسيس" (Pioneer Natural Resources Co.)، إنَّه: "على مدى عدة سنوات ماضية؛ حققنا نمواً بقدر هائل..مررنا بانهيارين في الأسعار، ويعود ذلك بالأساس إلى دخول النفط الصخري الأمريكي في منافسة مع منظمة "أوبك"، في حين لم نكن نولي المستثمرين الكثير من التفكير".

على صعيد الشركات التي نجت من موجة الإفلاس، كان لزاماً عليها أن تُعدّل نموذج الأعمال لديها. وكان المستثمرون، الذين اكتووا بما يزيد على عقد من الزمان من العائدات السيئة، يرغبون في أن يحققوا في النهاية بعض النقود.

لكن في ظل تخفيضات شركات إنتاج النفط والغاز التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل؛ كان قطاع المستحضرات الدوائية يمهد الطريق للتعافي. جرت إزاحة الستار عن لقاحين يتمتعان بالفاعلية تماماً في شهر نوفمبر 2020، وأعقبه المزيد منه بطريقة سريعة، وذلك على نحو أسرع مما كان يتوقَّعه أي شخص.

بدأ التجار يبحثون عن علامات حول المستوى الذي سيذهب إليه الطلب مستقبلاً. وأثيرت تساؤلات حول مدى سرعة رجوع الناس إلى حياتهم الطبيعية؟، وهل قُتلت فعلياً ثقافة الذهاب للعمل من الساعة التاسعة حتى الخامسة عبر العمل عن بُعد؟ وهل السفر الدولي سيسترد عافيته بشكل كامل؟

تراجع الاستهلاك

يقول تورنكفيست من شركة "غانفور": "كان لدينا اعتقاد بأنَّ الأمر سيستغرق وقتاً أطول مما فعل إلى حد"، وأضاف: "إلى أي مدى كانت سرعة وعنف تحول الأمر نحو الاتجاه الآخر!"

هبط استهلاك النفط العالمي إلى أقل مستوياته ليبلغ نحو 70% من مستويات ما قبل تفشي الوباء، فيما بات يعرف بشهر "أبريل الأسود" لسنة 2020. مع حلول الربع الثالث من تلك السنة، عندما عادت الحياة الطبيعية بقدر ما إلى دول عديدة، في ظل انحسار الموجة الأولى للوباء، بلغت هذه النسبة 90%.

استمرت النسبة أعلى من هذا المستوى، حتى في ظل الموجة الثانية المتوحشة من وباء "كوفيد -19"، التي ضربت العالم في مطلع سنة 2021.

أنفق المستهلكون العالقون في المنزل، ولا يوجد لديهم ما يفعلونه، أموالهم على السلع عوضاً عن الخدمات، وهو ما أسفر عن زيادة الطلب على المواد البتروكيماوية المستخدمة في صنع البلاستيك والديزل الخاص بشاحنات التوصيل.

وقال سعد رحيم، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة شركة "ترافيغورا" (Trafigura Group Pte Ltd) لتجارة النفط، إنَّ: "الاقتصاد لم يحقق تعافياً فقط. إنَّه يصبح أكثر قوة فعلاً في مجالات عديدة ".

كان الطلب يستعيد قوته، غير أنَّ القرارات التي اتُخذت خلال فترة الركود الأولي تعني أنَّ جانب العرض كان يحاول أن يلحق بالركب على نحو دائم.

خلال شهر أغسطس لسنة 2020، أحيا تحالف "أوبك+" مجدداً نحو خُمس إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين برميل يومياً سبق وأن خرج من السوق قبيل بضعة شهور، لكنَّه لم يتجاوز هذا السقف في أعقاب ذلك.

يظهر أنَّ التكتل تعلم دروس عمليات التراجع السابقة، عندما أتاح ضعف عزمه صعود حجم الإنتاج، وهبوط الأسعار مرة ثانية.

برغم ذلك التقدم السريع على صعيد اللقاحات؛ إلا أنَّ خطر حدوث تحور لفيروس كورونا المستجد، والتسبب في موجات عدوى مميتة كان أمراً واقعياً تماماً. من جهة وزير الطاقة السعودي، بات "الحذر" شعاراً مطبقاً في كل اجتماعات تحالف "أوبك+".

وجه الأمير تحذيرات واضحة لأي شخص يفكر في الرهان على تعافي أسعار النفط. البائعون على المكشوف سيصبحون، وهم "يتألمون وكأنَّهم في الجحيم"، في حال اختبروا إصراره على ذلك، وقد ثبُتت صحة موقفه من خلال خفض مفاجئ للإنتاج من جانب واحد في شهر يناير 2021، حينما أضرت الموجة الثانية من الوباء بالطلب.

قال الأمير عبد العزيز في مؤتمر بالرياض عُقد في 2 فبراير الجاري: "توخي الحيطة، كما كنت أنصح به، هو ما أنقذنا في تحالف (أوبك+)".

المعروض العالمي

جرى محو الفائض الهائل من النفط الذي تراكم في غضون الشهور القليلة الأولى من تفشي وباء فيروس كورونا، مع تراجع مخزونات البلدان الصناعية الغنية إلى مستوى هو الأدنى لها خلال 7 أعوام في شهر نوفمبر الجاري، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

مع حلول شهر مارس من العام 2021؛ تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 65 دولاراً للبرميل، وهو المستوى الذي أثار موجة حفر أمريكية خلال الأعوام السابقة. وبرغم ذلك؛ فإنَّ شركات إنتاج النفط الصخري تخلت عن عادة مستمرة معها مدى الحياة، وتوقَّفت ملاحقة زيادة الإنتاج. برغم إغراءات صعود الأسعار؛ ركّزت الشركات على حصد كل دولار أخير من الآبار الموجودة وإعادتها إلى المستثمرين الناقمين.

قال "شيفيلد" من شركة "بايونيرز": " عدلنا نموذجنا، وهو ما يعد بمثابة تعاقد مع حاملي الأسهم لدينا"، موضحاً أنَّه بعد بلوغ متوسط ​​نمو الإنتاج السنوي 16% من 2016 إلى 2019؛ فإنَّ أكبر منتج في منطقة "حوض بيرميان" حالياً "سيحقق نمواً بنسبة 5% فقط سنوياً".

من المنتظر أن يصل الإنفاق الرأسمالي في العام الجاري، لدى شركات الاستكشاف والإنتاج في أمريكا الشمالية، عدا الشركات الكبرى، نحو 45.4 مليار دولار، بارتفاع عن 32.7 مليار دولار شهده عام 2020، إلا أنَّ ذلك السعر ما زال أدنى بكثير من مستوى سنة 2019 حين بلغ 58.2 مليار دولار، بحسب شركة "بلومبرغ إنتلجينس".

مع حلول منتصف 2021، حينما مكّنت حملات التطعيم، واسعة النطاق، الحياة من العودة إلى طبيعتها تقريباً لدى دول عديدة؛ كان العالم متيقظاً بصعوبة لانعكاسات قلة الاستثمار في الطاقة على مدى سنوات.

بدأ سعر النفط والغاز الطبيعي في صعود بلا هوادة، فقد بات واضحاً أنَّ الطلب كان يختبر إمكانات العرض المتاحة. واسترد استهلاك الوقود نحو 98% من مستويات ما قبل تفشي الوباء، غير أنَّه استعاد 95% فقط من الإمدادات، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

عقب التمسك بشدة بطريقة معاندة ضد تعافي الطلب؛ شرع تحالف "أوبك+" بالنهاية في زيادة الإنتاج تدريجياً مرة ثانية في شهر أبريل من العام 2021. وبرغم ذلك، مع حلول شهر أكتوبر الماضي؛ كان التكتل يواجه صعوبة على صعيد الوفاء بجدولته المشوبة بالحذر المتعلقة بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في كل شهر، من خلال الأعضاء الذين يتضورون جوعاً للاستثمار، فقد واجهت أنغولا ونيجيريا صعوبة على صعيد ضخ المزيد من الخام.

تحطيم الرقم القياسي

في حين جاء الطقس الأكثر برودة في نصف الكرة الشمالي في شهر سبتمبر الماضي، بدأت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي في تحطيم الأرقام القياسية، وصعد النفط إلى أعلى مستوى له في 7 أعوام.

قال فان بيردن من شركة "شل": "نواجه صعوبة كقطاع من أجل مواكبة العرض..يعود ذلك بطريقة جزئية إلى واقع أنَّه خلال السنوات الهزيلة، كنا جميعاً ملتزمين تماماً من ناحية الحفاظ على النقد وقراراتنا المتعلقة بالاستثمار."

عادت شركات النفط الكبرى لتسجل أرباحاً هائلة مرة ثانية أخرى، إلا أنَّها تؤكد أنَّ أولويتها تتمثل في رد الأموال النقدية إلى المستثمرين عوضاً عن زيادة الإنفاق على حقول حديثة.

يساعد صعود تكلفة النفط والغاز على تسجيل قفزة في معدلات التضخم بقدر أكبر، وإثارة الذعر لدى قادة العالم، الذين وقَّعوا قبل شهور فقط اتفاقاً حول المناخ يلتزمون فيه بإلاسراع بعملية التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وفي حين أنَّ صعود أسعار الطاقة التقليدية من المفترض أن يشجع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة؛ إلا أنَّ العديد من السياسيين طالبوا تكتل "أوبك+" والدول المنتجة الآخرى بضخ المزيد في الوقت الحالي.

في الوقت الراهن على أقل تقدير، قاوم التحالف الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي، ومستهلكون آخرون من أجل الإسراع من وتيرة عمليات رفع الإنتاج الخاص بهم. في الأسبوع الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية، إنَّه بما أنَّ مجموعة "أوبك+" ليس لديها مقدرة، أو لا ترغب في ضخ المزيد من الخام؛ فربما تصعد أسعار النفط لمستوى أعلى.

في ظل هذه الظروف، قال الرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون"، مايك ويرث: "يعد سعر 100 دولار بالتأكيد ضمن نطاق ما يمكن أن نشاهده في غضون الشهور القليلة القادمة".