"مورغان ستانلي" من بين شركات تواجه تحقيقاً أمريكياً في الصفقات الضخمة

تدرس السلطات الأمريكية كيفية تعامل شركات "وول ستريت"، بما في ذلك "مورغان ستانلي"، مع الصفقات الضخمة (block trades)، كجزء من تحقيق طويل الأمد في معاملات الأسهم التي عادة ما تكون كبيرة بما يكفي لتحريك الأسواق، وفقاً لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بالأمر.

وفي هذا الصدد، قال الأشخاص المطلعون، إنَّ التحقيق وراء الكواليس كان يبحث في كيفية قيام البنوك بتنفيذ الصفقات بمساعدة صانعي السوق الخارجيين.

توجهات البنوك المركزية العالمية ترسم نهايةً لحقبة "الأموال السهلة"

وقد بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات التحقيق في عام 2018، وبعد استفسارات أولية، وما ظهر لبعض الأشخاص على أنَّها فترة هدوء في القضية؛ سعى المسؤولون للحصول على مزيد من المعلومات مع فتح وزارة العدل تحقيقها الخاص، بحسب المصادر. وليس من الواضح ما هي الأدلة التي دفعت إلى تحقيق إضافي.

الجدير بالذكر أنَّ مجموعة "غولدمان ساكس" قد تلقّت أيضاً طلبات للحصول على وثائق، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير عن التحقيق في وقت سابق يوم الإثنين.

يُشار إلى أنَّ المتحدثين باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات، ووزارة العدل، و"مورغان ستانلي"، و"غولدمان ساكس" قد رفضوا التعليق.

مورغان ستانلي: حان الوقت لصيد بعض الأسهم من الأعماق

كما أنَّ فتح التحقيقات لا يعني بالضرورة أنَّ الاتهامات ستتبعها. وفي حين تلقّت العديد من الشركات استفسارات، فليس من الواضح أي منها، إن وجدت، قد تكون مشتبهة في ارتكاب مخالفات.

الصفقات الضخمة

عادةً ما تقود البنوك الاستثمارية الصفقات الضخمة؛ إذ تحصل الشركات على كتلة من الأسهم من مستثمر - مثل صناديق التحوط، أو شركات الأسهم الخاصة، أو شركات رأس المال الاستثماري - بسعر مخفّض، قبل توزيع الأسهم على المشترين بتكتم.

والهدف من ذلك هو تسعير الكتل بعلاوة ضئيلة، وتجنّب التسبّب في انخفاض سعر السهم قبل إتمام الصفقة، مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر.

فضلاً عن ذلك؛ فإنَّ البنوك سعت جاهدة للاحتفاظ بغطاء على عروض الأسهم غير المسجلة، وعادة ما تتفاوض عليها خارج ساعات السوق لتقليل احتمالية انخفاض الأسهم أثناء إجراء الترتيبات.

ومع ذلك، أدى انخفاض الأسعار قبل التداولات إلى إثارة مخاوف لسنوات من أنَّ بعض المستثمرين ربما يسيئون استخدام الوصول إلى المعلومات السرية.

كما ذكرت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مجهولين على دراية بالموضوع أنَّ بعض الصناديق التي تلقّت مذكرات استدعاء من الحكومة تعمل بمثابة "مزوّدي السيولة" للبنوك من أجل إتمام الصفقات، وهي على استعداد لشراء الكتل، بما في ذلك تلك التي تملك عدداً قليلاً من المشترين المهتمين.