تعثر مفاوضات الحكومة و"بنك روسيا" لتنظيم العملات المشفرة

فشل مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى في التوصل لاتفاق حول كيفية تنظيم العملات المشفرة في روسيا، خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء، وفقاً لمصادر مُطلعة على المحادثات، برغم مطالبة الرئيس فلاديمير بوتين لهم بالتوصل إلى حل وسط.

لم تتمكّن إلفيرا نابيولينا، محافظة بنك روسيا المركزي، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ونائب رئيس الوزراء ديميتري غريغورينكو من التقدم نحو الوصول لاتفاق، وقرروا فقط إعلان عدم اتفاقهم بشكل رسمي، بحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لأنَّ الاجتماع ليس علنياً.

رفض المكتب الصحفي التابع للبنك المركزي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد، التعليق على الاجتماع. ولم يستجب متحدث باسم غريغورينكو فوراً على طلب التعليق.

تم إحراز تقدّم بسيط في الاتفاق حول الكيفية، التي قد تخضع لها العملات المشفرة في حال تنظيمها، برغم دعوة بوتين للتوصل إلى حل سريع في يناير. وكان يُفترض أن يجهز بنك روسيا ووزارة المالية مسودة للقانون المختص بتلك المسألة بحلول 18 فبراير الجاري، بحسب ما نشرته صحيفة "كومرسانت" الأسبوع الماضي.

مخاطر مستمرة

أصر البنك المركزي على أنَّه ما يزال هناك الكثير من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفَّرة، واقترح حظرها، وفقاً لخطاب أًرسل الجمعة الماضي من نابيولينا إلى سيلوانوف، اطّلعت "بلومبرغ" عليه. وأكد المكتب الصحفي التابع للبنك المركزي فحوى الخطاب.

قالت الجهة المنظمة، إنَّ العملات المشفَّرة تشبه الخدعة الهرمية، وتثير مخاطر حول الرفاهية المالية للشعب، والنظام المالي، والاقتصاد. وترغب الحكومة في تنظيم العملات الرقمية حتى تخرج إلى النور، وتجذب الاستثمارات.

تعترف القوانين الروسية الحالية بأصول العملات المشفَّرة، لكنَّها لا تسمح باستخدمها كوسيلة للدفع، وهو وضع يعني أنَّها غير مُنظّمة بدرجة كبيرة. وقدّرت ورقة حكومية حديثة حيازة الروس من العملات المشفرة بحوالي 2 تريليون روبل (ما يعادل 26 مليار دولار).