إندونيسيا تثبّت الفائدة لتعزيز النمو قبيل زيادة متوقعة من "الفيدرالي الأمريكي"

حافظ البنك المركزي الإندونيسي على تكاليف الاقتراض دون تعديل لتعظيم الدعم المقدم للاقتصاد إلى أقصى حد قبيل بدء نظيره الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.

ثبَّت بنك إندونيسيا معدل إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند نسبة 3.5% يوم الخميس، وهو ما جاء موافقاً لتوقعات جميع المحللين الـ 31 الذين شاركوا في مسح أجرته بلومبرغ، وأبقى على معدلاته عند مستوى قياسي هو الأدنى والذي سجله للمرة الأولى قبل مرور سنة.

قال رئيس البنك بيري وارجيو خلال إيجاز صحفي في جاكرتا: "يواكب ذلك القرار وجود احتياج للإبقاء على حالة الاستقرار في سعر الصرف ومعدلات التضخم، علاوة على دعم النمو الاقتصادي في ظل تزايد الضغوط الخارجية".

بقي مؤشر جاكرتا المجمع متراجعاً عقب صدور قرار البنك المركزي إزاء سعر الفائدة، ليسجل نسبة هبوط بلغت 0.16% عند إغلاق جلسة تداول السوق. وزاد سعر صرف الروبية بنسبة 0.1% ليصل إلى 14343 روبية مقابل الدولار الواحد.

جاء قرار التثبيت في وقت تُجهز فيه السلطات السوق لمرحلة التخلي نهائياً عن الدعم المقدم خلال عصر تفشي وباء فيروس كورونا، من خلال الحد من برامج الإنفاق التحفيزي وعمليات سحب السيولة النقدية في وقت قريب.

تبنى البنك المركزي لهجة أكثر تشدداً منذ اجتماعه في شهر يناير الماضي، وهو ما يدلل على أنه سيحد من تقلبات سعر صرف العملة، ويترك العائدات ترتفع للإبقاء على جاذبية السندات المحلية بالنسبة للمستثمرين.

الحفاظ على استقرار العملة

تلحق إندونيسيا بركب دول أخرى في المنطقة تتجهز للوقت الخاص بها قبيل رفع أسعار الفائدة الأساسية من أجل تدعيم عمليات تعافيها الاقتصادي في ظل موجات من تفشي فيروسات جديدة.

وحافظ بنك الاحتياطي الهندي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، وسار على نفس المنوال بنك تايلاند المركزي أمس الأربعاء.

في هذه الأثناء، أكد رئيسا البنكين المركزيين في كل من ماليزيا والفلبين على أنهما غير متعجلين فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية.

رغم ذلك، ربما هناك فرصة محدودة لدى أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا. فبينما معدلات التضخم في إندونيسيا ما تزال متواضعة، إلا أن صعود أسعار الفائدة الوشيك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ربما يسفر عن عمليات بيع بطريقة كثيفة سبق وأن فاقمت من زعزعة حالة استقرار العملة والسندات الإندونيسية في الماضي. تعد الروبية من بين العملات المتراجعة في المنطقة، حيث هبطت بنسبة تجاوزت 0.6% حتى الآن خلال السنة الجارية.

[object Promise]

كرر وارجيو التأكيد على أن حفاظ البنك المركزي على سعر الفائدة متراجعاً يبرز مؤشرات جلية على صعود معدلات التضخم. قال إنه بحسب التوقعات الخاصة به فإن الضغوط التضخمية ستبدأ في التصاعد خلال سنة 2023 فقط، وسيشرع البنك في تقييم ضغوط الأسعار بطريقة شمولية أكثر اعتباراً من الربع الثالث من السنة القادمة.

تشديد السياسة النقدية عالمياً

قال ويليان ويرانتو، خبير الاقتصاد في شركة "أوفرسي تشاينيز بانكينغ" في سنغافورة، إنه رغم ذلك، فإن تحركات تشديد السياسة النقدية لدى البنوك المركزية العالمية ربما تضطر بنك إندونيسيا المركزي لاتباع نفس النهج.

أضاف أنه "في حال زاد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهاية الأمر من سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس خلال شهر مارس القادم، أو بعث بإشارة حول أنه في وضع استعداد لفعل ذلك الأمر خلال الأرباع السنوية المقبلة، فربما توجد لدينا حالة يكون فيها بنك إندونيسيا المركزي مجبراً على زيادة سعر الفائدة الأساسي خلال الاجتماع المقبل خلال شهر مارس أيضاً من أجل تعزيز الثقة".

وأضاف: "يظهر فعلاً أن التكهن بسبل توقع بنك إندونيسيا المركزي لمسار سعر فائدة أموال الاحتياطي الفيدرالي سيكون من بين مهام عملي في الوقت الحالي".

كما عبر وارجيو عن التزامه بالحذر تجاه تصاعد حالات الإصابة بفيروس كوفيد في إندونيسيا، حيث قال إن التأثيرات الناجمة عن تنامي معدل الإصابة بفيروس "أوميكرون" المتحوِّر من سلالة فيروس كورونا ستتضح خلال شهر فبراير المقبل.

رغم ذلك، قال إنه لن ينجم عنها تأثير ضخم فيما يخص معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من السنة الجارية، بفضل تصاعد قوة الطلب والصادرات والاستثمار.

[object Promise]