بلومبرغ
قالت نيجيريا، إنَّها لن تنتظر بعد اليوم بنك الصين للاستيراد والتصدير ليقوم بتمويل جزء كبير من مشروع سكك حديد حيوي في الدولة، التي تعد أكبر اقتصاد في أفريقيا.
تلقّت الدولة من البنك المملوك للدولة 15% تقريباً فقط من التمويل المطلوب لخط السكك الحديدية، الذي قُدّرت تكلفته في الأصل بـ8.3 مليار دولار، ومن المزمع أن يربط بين المركز التجاري في لاغوس ومدينة كانو الشمالية. قالت إدارة الرئيس النيجيري محمد بخاري، إنَّها تنتظر استجابة من السلطات الصينية بخصوص المتبقي من القروض، لكنَّها لم تتلقَ رداً، بحسب تأكيد وزير النقل روتيمي أميتشي.
اقرأ أيضاً: أموال مصادرة بقيمة 4.7 مليار دولار تشعل الصراع السياسي في نيجيريا
صرّح أميتشي للصحفيين في أبوجا الأربعاء، قائلاً: "كنا ننتظر من الصينيين منحنا القروض التي اتفقنا عليها، ولكن حتى اليوم لم يردوا". وأضاف: "لقد قاموا بتأخيرنا".
محاولات أخرى
أوضح وزير النقل النيجيري أنَّ حكومته تواصلت منذ ذاك الحين مع بنك "ستاندرد تشارترد"، ومجموعة من البنوك التجارية الصينية غير المحددة، للمساعدة في تمويل المشروع. ووافق "ستاندرد تشارترد" على بعض مستويات التمويل. ولم يستجب البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له للمكالمات التي تطلب التعليق.
اقرأ المزيد: نيجيريا تجمد خطة لإلغاء دعم الوقود بسبب ارتفاع التضخم
يعد تردد بنك الصين للاستيراد والتصدير، أحدث انتكاسة في خطة بخاري للربط بين كل المناطق الرئيسية في البلاد باستخدام السكك الحديدية، قبل نهاية فترة ولايته العام المقبل.
تحتاج الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، إلى إنفاق 3 تريليونات دولار على الأقل، على مدى الـ30 عاماً المقبلة، لدعم البنية التحتية الرئيسية مثل: الطرق، والموانئ، وخطوط الأنابيب، ومحطات إنتاج الكهرباء لسد الفجوة الكبيرة التي تعاني منها، بحسب تأكيد وكالة "موديز إنفستورز".
وعد انتخابي
قبل الانتخابات الأخيرة في البلاد خلال 2019؛ وعد حزب مؤتمر كل التقدميين باستكمال خط سكك حديد (لاغوس – كانو) قبل الانتخابات العامة المقبلة في البلاد، التي من المقرر إجراؤها بعد 12 شهراً من اليوم.
لم ترد السفارة الصينية في أبوجا فوراً على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق.
يذكر أنَّ الحكومة النيجيرية استنفدت قرضاً بقيمة 1.3 مليار دولار من بنك الصين للاستيراد والتصدير لتمويل مرحلة من سكك حديد (لاغوس – كانو) بطول 157 كيلومتراً (ما يعادل 98 ميلاً)، والتي تصل إلى مدينة إبادان، لكن بقية الخط ما تزال غير مبنية.
خلال العام الماضي، حوّلت إدارة بخاري تركيزها من بنك الصين للاستيراد والتصدير إلى "ستاندرد تشارترد" لتوفير تمويل مشروعين آخرين للسكك الحديدية في أجزاء مختلفة من البلاد، متوقِّعة أن تبلغ كلفتهما أكثر من 14 مليار دولار.