مسؤول لـ"الشرق": مصر تتوقع مضاعفة حجم سندات التوريق في 2022

"بلغ حجم سندات التوريق في 2021 نحو 18 مليار جنيه، ونتوقع مضاعفة هذا الرقم في 2022"، بحسب إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لـ"الشرق".

كما توقع عزام خلال المقابلة أن تشهد بلاده تأسيس أول شركة وطنية للتصنيف الائتماني خلال 2022، مضيفاً: "هناك شركة بالفعل تتحدث معنا منذ فترة بهذا الخصوص، بانتظار التعديلات لتتقدم" بملفها للحصول على ترخيص.

تصريحات عزام لـ"الشرق" تأتي بعد ساعات قليلة من سماح الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني، بعد إلغاء شرط مساهمة وكالة تصنيف دولية بنسبة 10% في رأسمال الشركة التي ترغب بمزاولة نشاط التصنيف في البلاد.

تعمل في مصر حالياً شركة في مجال التصنيف الائتماني بترخيص منذ عام 2004، هي "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني".

الهيئة العامة للرقابة المالية عدّلت ضوابط منح الترخيص، وقواعد تملّك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية، بما يتيح إنشاء شركات وطنية بالكامل في هذا المجال.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

وزير المالية لــ"الشرق": مصر تستهدف طرح 10 شركات في البورصة خلال 2022

تستهدف الحكومة المصرية طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي ...

ألزمت الرقابة المالية في تعديلاتها شركة التصنيف بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية، وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة، بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على مزاولة مهامها.

شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، والمعروفة بوكالات "التصنيف الائتماني"، تُعدُّ عنصراً أساسياً في الأسواق المالية لتحديد مدى قدرة الشركات الراغبة في إصدار سندات أو صكوك على سداد الالتزامات المستحقة عليها في مواعيد استحقاقها، وكذلك منح درجة الملاءة الائتمانية لتلك الشركات، وللإصدارات محل التصنيف الائتماني.

بلغت قيمة تداول السندات في بورصة مصر 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 44%.