سلطة دبي للخدمات المالية تغرم مؤسس "أبراج" نصف مليار درهم

قررت سلطة دبي للخدمات المالية، فرض غرامة مالية على كلٍّ من عارف نقفي، مؤسس مجموعة "أبراج"، ووقار صدّيقي، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات لدى المجموعة، وذلك بسبب دورهما في انهيار شركة الأسهم الخاصة "أبراج" في عام 2019.

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية وقدرها 497.8 مليون درهم (135.5 مليون دولار) على نقفي، وغرامة بقيمة 4.2 مليون درهم (1.15 مليون دولار) على صديقي، وفقاً لبيان صدر اليوم الخميس.

تضمن قرار سلطة دبي منع نقفي وصديقي من مزاولة أي وظيفة في مركز دبي المالي العالمي أو منه.

من جانبهما؛ اعترض كل من نقفي وصديقي على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية، وقاما بإحالة القرار الصادر بحقهما إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية ليتم عرض القضية من قبل جميع الأطراف أمامها، وقد يتم تأييد قرارات السلطة، أو تغييرها، أو نقضها نتيجة لمراجعة الهيئة.

اقرأ أيضاً.. دبي تفرض غرامة قياسية على مدير سابق في "أبراج"

أسس عارف نقفي مجموعة "أبراج" في عام 2002، والتي أصبحت تحت قيادته واحدة من أكبر شركات الأسهم الخاصة في المنطقة بأصول مدارة تقدّر بنحو 14 مليار دولار، وكان نقفي المساهم الأكبر بالمجموعة، والرئيس التنفيذي، ونائب رئيس مجلس الإدارة، كما أنَّه كان الشخص الأكثر نفوذاً ضمن مجموعة "أبراج"، وصانع القرار النهائي فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية، أو تلك المتنازع عليها، بحسب بيان سلطة دبي للخدمات المالية.

ينص إشعار قرار سلطة دبي على تورط نقفي عن دراية في عملية تضليل المستثمرين حول إساءة استخدام أموالهم من قبل شركة "أبراج" لإدارة الاستثمار المسجلة في جزر كايمان، وغير المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

أهم التهم الموجهة لـ"عارف نقفي" من قبل سلطة دبي المالية

• استخدام أموال المستثمرين لتمويل رأس المال العامل لمجموعة "أبراج" وغيرها من الالتزامات.
• تصنيف المستثمرين حسب احتمالية تقديمهم لشكوى أو مساءلة أمر ما
• حجب عائدات البيع والتقارير عن المستثمرين الذين كانوا أقل احتمالاً للقيام بذلك.
• الموافقة على بيانات خاطئة ومضللة موجهة إلى المستثمرين، وصياغتها بشكل شخصي من أجل التستر على إساءة استخدام أموالهم.
• لعب نقفي دوراً أساسياً في عملية التستر عن عجز بقيمة 400 مليون دولار في صندوقين من خلال الاقتراض المؤقت للأموال بهدف إصدار تأكيدات على الأرصدة المصرفية، والبيانات المالية لتضليل المدققين والمستثمرين.
• تغيير السنة المالية للصندوق لتفادي الإفصاح عن عجز بقيمة 200 مليون دولار.
• الترتيب لاقتراض 350 مليون دولار من أحد الأفراد في محاولة لجعل مجموعة "أبراج" تبدو قادرة على الإيفاء بمطالب المستثمرين.

تورط صديقي

وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنَّ صديقي كان متورطاً عن دراية في انتهاكات ارتكبتها شركة "أبراج" لإدارة الاستثمار المحدودة، وشركة "أبراج كابيتال ليمتد" (ACLD)، وهي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

كان صديقي متورطاً عن دراية في المخالفات التي ارتكبتها "أبراج كابيتال ليمتد" بعدم الحفاظ على متطلبات رأس المال، إذ إنَّه قام بالموافقة على أغلبية التحويلات النقدية المؤقتة خلال فترة إعداد التقارير ربع السنوية لمدة خمس سنوات. كما وقَّع على تقريرين ماليين تم إرسالهما إلى سلطة دبي للخدمات المالية، وقد تم من خلالهما التصريح بشكل خاطئ على امتثال شركة "أبراج كابيتال ليمتد" بمتطلبات رأس المال.