صندوق النقد يحث السلفادور على التراجع عن اعتماد "بتكوين" كعملة قانونية

حثَّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي السلفادور على تجريد "بتكوين" من مكانتها كعملة قانونية بسبب مخاطرها الكبيرة، في خطوة تسلِّط الضوء على عقبة رئيسية أمام جهود البلاد للحصول على قرض من المؤسسة الدولية.

سعت السلفادور العام الماضي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار، لكنَّ المحادثات تعثّرت بسبب مخاوف البنك من عملة "بتكوين"، وسيحتاج أي برنامج إلى موافقة مجلس الإدارة.

رئيس السلفادور: نسعى لبناء أول "مدينة بتكوين" في العالم

قال الصندوق في بيان أمس الثلاثاء، إنَّ المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الذين يُمثلون الدول الأعضاء في الصندوق التي يبلغ عددها 190 دولة سلّطوا الضوء على مخاطر "بتكوين" على "الاستقرار المالي، والسلامة المالية، وحماية المستهلك"، والالتزامات المالية الطارئة.

وحثَّ المديرون التنفيذيون لدى الصندوق السلطات على "تضييق نطاق قانون "بتكوين" عن طريق إزالة حالة الاعتماد القانوني للعملة".

وقال الصندوق، إنَّ بعض المديرين أعربوا أيضاً عن قلقهم بشأن المخاطر المرتبطة بإصدار السندات المدعومة من "بتكوين".

جاءت التعليقات في مناقشة مجلس الإدارة للتقييم الاقتصادي السنوي للمادة الرابعة للدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

في سبتمبر، اعتمدت السلفادور العملة المشفَّرة كعملة رسمية إلى جانب الدولار الأمريكي، مما جعل الرئيس نجيب بقيلة، البالغ من العمر 40 عاماً، رمزاً بين عشاق العملات المشفَّرة. ويشار إلى أنَّ السلفادور هي الدولة الوحيدة التي اعتمدت "بتكوين" كعملة قانونية.

رئيس السلفادور يكبد بلاده خسائر بسبب شراء "بتكوين"

بدأت البلاد في شراء "بتكوين" العام الماضي عندما تم تداولها بحوالي 50 ألف دولار، واشترت ما لا يقل عن 1801 قطعة نقدية.

وانخفضت"بتكوين" بنسبة 45% من ذروتها البالغة 68 ألف دولار تقريباً في أوائل نوفمبر، مما يعني أنَّ البلاد خسرت على الأرجح حوالي 20 مليون دولار، وفقاً لحسابات "بلومبرغ نيوز".