المصدر:
بلومبرغ
تدرس شركة "هانغ سينغ إندكسيز كو" إجراء تغييرات واسعة النطاق على مؤشر الأسهم الرئيسي في هونغ كونغ والتي من شأنها تقليل تأثير أكبر شركاته.
وتقوم التغييرات على خمسة مقترحات تهدف إلى الحفاظ على "عدد معين من المكونات المصنفة كشركات هونغ كونغ"، وفقًا لورقة استشارية من 16 صفحة صدرت يوم الثلاثاء.
وتفكر الشركة أيضاً في زيادة عدد مكونات المؤشر إلى ما بين 65 و80 سهماً، بالإضافة إلى تحديد أوزان بنسبة 8% كحد أقصى، وتسريع عمليات الإدراج الجديدة.
تغييرات كبيرة
ويتضمن المؤشر حالياً 52 سهماً بأوزان محدودة بنسبة 10%. والإدراجات الثانوية أو الأسهم ذات حقوق التصويت غير المتكافئة محددة بحد أقصى 5%.
ويأتي الاقتراح الشامل وسط تغييرات كبيرة في سوق الأوراق المالية بهونغ كونغ، حيث اختارت موجة من الشركات الصينية العملاقة، المركز المالي، باعتبارها سوقاً مفضلة لبيع الأسهم.
ويقترب مؤشر هونغ كونغ القياسي من أدنى مستوى له مقابل مؤشر" إم إس سي آي"العالمي في 17 عاماً. كما أن اقتصار المؤشر على الأسهم المالية للاقتصاد القديم جعلته يبدو غير مواكب لعصر يزداد فيه نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة الصينية.
وقال كيني وين، استراتيجي إدارة الثروات في شركة "إيفربرايت صن هونغ كاي"، إن الهدف من وجود مؤشر للأوراق المالية هو تمثيل السوق المحلية، وليس الاقتصاد المحلي. ولذا، بالطبع، سيفقد المؤشر حتما زخمه أو لونه في هونغ كونغ.
ويمكن أن يكون للمؤشر تقييمات أعلى ويشهد تقلبات أكبر إذا أدت هذه التغييرات إلى إدراج المزيد من شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية. سيكون التداول أسهل.
وجرى إطلاق مؤشر "هانغ سينغ" في عام 1969، حيث بدأ بـ 33 سهما، وارتفع إلى 38 سهما في عام 2007 عندما بدأ يشمل شركات البر الرئيسي الصيني.
وفي عام 2012، توسع المؤسر ليشمل 50 سهما مع تغطيته لما يقرب من 60% من إجمالي القيمة السوقية في ذلك الوقت، وظل على وضعه حتى العام الجاري.
وارتفعت نسبة شركات البر الرئيسي الصيني إلى 79% من المؤشر خلال العام الجاري من 41.6% في عام 2005، وفقا لورقة الاستشارات الخاصة بـ "هانغ سينغ".
وتسعى الشركة للحصول على تعليقات على المقترحات حتى 24 يناير 2021. وستؤثر التغييرات على عشرات المليارات من الدولارات في أصول صناديق التقاعد والصناديق المتداولة في البورصة التي تتعقب المؤشر.
تصنيفات
