الشرق
بلغ حجم التمويلات التنموية المقدمة للقطاع الحكومي والخاص في مصر 10.2 مليار دولار في 2021، مقابل نحو 9.9 مليار دولار في 2020، حسب رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
استحوذ القطاع الحكومي على نحو 8.7 مليار دولار من التمويلات التنموية التي قُدمت إلى مصر في 2021، فيما استحوذ القطاع الخاص على 1.65 مليار دولار،واستحوذ القطاع الحكومي على نحو 6.7 مليار دولار من التمويلات التنموية التي قُدمت إلى مصر في 2020، فيما استحوذ القطاع الخاص على 3.2 مليار دولار.
ارتفع العجز الكلّي في مصر خلال أول 5 أشهر من السنة المالية الحالية 2021-2022 إلى 3.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.2% للفترة نفسها من السنة الماضية، تحت ضغوط من زيادة المصروفات، لا سيما فوائد الدَّين والدعم الحكومي.
تتوقع الحكومة المصرية خفض العجز الكلّي بموازنة السنة المالية 2021-2022 إلى 6.7% من 7.4% قبل عام، وزيادة النمو الاقتصادي إلى 5.6% مقابل 3.3%، وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو.