بلومبرغ
حذَّر كثيرون في "وول ستريت" من مخاطر ارتفاع عوائد السندات وأسعار الأسهم، لكن بن سنايدر من "غولدمان ساكس" لم يكن واحداً منهم.
طمأن الخبير الاستراتيجي المستثمرين الذين تضرروا من عمليات بيع الأسهم الأخيرة، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة، وكتب في مذكرة بحثية للعملاء: "من المتوقع تحرك إضافي متواضع في العوائد طويلة الأجل، ما يعني الحد من المخاطر الإضافية لنمو تقييمات أسهم النمو على أساس معدل الخصم مستقبلاً".
شهدت الأسهم باهظة الثمن بداية صعبة هذا العام، وسط توقعات برفع "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة بشكل أكبر مما كان متوقعاً في السابق، ما يعني خصماً أكبر على التقييم الحالي للمكاسب المستقبلية، الأمر الذي يضر بأسهم النمو ذات التقييمات الأعلى، بما في ذلك شركات التكنولوجيا، ويعزز أسهم القيمة الرخيصة.
توقع المحللون الاستراتيجيون في "غولدمان ساكس" في مذكرة بحثية وصول عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 2% بنهاية العام، مقارنة بمستواها الحالي البالغ 1.75%، فيما ستشهد عوائد السندات قصيرة الأجل مزيداً من الاتجاه الصعودي، لكن سيكون لها "تأثير طفيف فقط في تقييمات الأسهم".
يتفق الخبراء الاستراتيجيون في "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمينت" مع هذا الرأي، ومن بينهم مارك هيفيل، إذ توقعوا في مذكرة بحثية بلوغ عوائد السندات لأجل 10 سنوات "نحو 2% خلال الأشهر المقبلة، مع استيعاب المستثمرين لتوجه (الاحتياطي الفيدرالي) الأكثر تشدداً في ظل ارتفاع بيانات التضخم"، وقالوا إنّ ذلك الارتفاع "لن يعرض صعود الأسهم للخطر".
يرى المحللون الاستراتيجيون في فريق "غولدمان" أن تباطؤ الاقتصاد يصبّ في صالح أسهم النمو، إذ قالوا إنّ "احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2022 يعزز أسهم النمو". وذكروا أن المقارنات مع فقاعة التكنولوجيا في مطلع القرن قد لا تكون مناسبة تماماً. وقالوا: "بالنظر إلى بيئة أسعار الفائدة، تبدو تقييمات أسهم النمو غير جذابة اليوم مقارنة بما كانت عليه عام 2000".
ليس الجميع متفائلين بشأن آفاق عوائد السندات وأسهم النمو، إذ كتب الخبراء الاستراتيجيون في "مورغان ستانلي" بقيادة روس ماكدونالد، أمس الخميس، في مذكرة بحثية للعملاء: "تشير أسواق السندات إلى مزيد من الاتجاه الصعودي لأسهم القيمة مقابل أسهم النمو"، في حين أن المخاوف بشأن النمو الاقتصادي قد تمثل خطراً كبيراً على أسهم القيمة، ولكن "لا توجد سوى مؤشرات قليلة على تلك المخاوف حتى الآن".