المصدر:
رويترز
قال بندر الخريف، وزير الصناعة والمناجم السعودي، اليوم الأربعاء، إنَّ المملكة تخطط لطرح ما يصل إلى ثلاث رخص للتعدين في مزايدات خلال 2022، بما في ذلك "مناجم الخنيقية"، حيث تُقدَّر مكامن الزنك والنحاس بحوالي 26 مليون طن.
وسيجري منح الرخص بموجب قانون جديد للتعدين بدأ سريانه في يناير 2021، ويهدف لتسريع الاستثمار الأجنبي في القطاع في إطار مساع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز.
وقال وزير الصناعة والمناجم، إنَّ "الخنيقية ستكون الأولى"، وإنَّ عملية تقديم الطرح ستبدأ بحلول نهاية الربع الحالي أو بداية الربع الثاني.
وأضاف الخريف، في مقابلة مع وكالة رويترز على هامش مؤتمر "التعدين الدولي" المنعقد في الرياض، إنَّ عملية الطرح، بما في ذلك مرحلة التأهيل المسبق، ستستغرق حوالي ستة أشهر.
وأضاف أنَّ رخصتين لموقعين آخرين سيجري طرحهما أيضاً.
وتشمل مساعي الرياض نحو بناء اقتصاد لا يعتمد بشدة على النفط والدعم الحكومي تعدين احتياطيات واسعة غير مستغلة من البوكسيت، المصدر الرئيسي للألومنيوم، وكذلك الفوسفات، والذهب، والنحاس، واليورانيوم.
وتقًدر الحكومة قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة بحوالي خمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار).
وأبلغ وزير الطاقة السعودي المؤتمر نفسه يوم الأربعاء أنَّ المملكة، أكبر مصدِّر للنفط الخام في العالم، تخطط لاستخدام مواردها من اليورانيوم لتطوير برنامج للطاقة النووية.
وتقول الرياض، إنَّها تهدف لإيجاد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع التعدين بحلول 2030 .
تصنيفات
