المصدر:
الشرق
توقَّع محللون استطلعت "الشرق" آراءهم بشأن التضخم في مصر خلال 2022، أن يرتفع بين 7 و7.9%، تحت وطأة ارتفاع أسعار السلع العالمية، ورفع الدعم التدريجي عن السلع والخدمات محلياً.
بلغ متوسط توقعات المحللين لمعدل التضخم في مصر خلال هذا العام نحو 7.3% وفقاً لحسابات "الشرق".
كان تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، ارتفع على أساس سنوي إلى 5.9% خلال ديسمبر الماضي، فيما بلغ هذا الارتفاع 5.6% لشهر نوفمبر 2021.
اتفق 3 من المحللين على 7% كنسبة متوقعة للتضخم في 2022، في حين توقع أحدهم ارتفاعاً بنحو 7.8% والآخر إلى زيادة بنحو 7.9%.
يعمل المحللون الذين استطلعت "الشرق آراءهم في بنوك الاستثمار: "هيرميس" و"برايم القابضة" و"الأهلي فاروس" و"مصر كابيتال" و"زيلا كابيتال".
أهم البنود المتوقع تأثيرها على التضخم في مصر خلال 2022، هي سلة الغذاء، خاصةً أن مصر مستورد صافٍ للعديد من السلع، وأهمها القمح ومستلزمات صناعة الألبان، إلى جانب تأثير تقلّبات أسعار الطاقة والتغيرات المناخية.
الأسعار العالمية
"ارتفاع الأسعار العالمية وبرنامج رفع الدعم التدريجي عن السلع والخدمات، سيؤثران بشكل مباشر على التضخم في مصر خلال 2022، بجانب عدد من المؤثرات الأخرى"، بحسب رضوى السويفي من "الأهلي فاروس".
تسير مصر منذ عدة سنوات في برنامج لرفع الدعم عن السلع الأساسية والخدمات الحكومية لتكون بالأسعار العالمية، مع توسعها بشكل موازي في مظلة الضمان الاجتماعي.
انخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018، وفقاً لأحدث البيانات الحكومية المتاحة.
ضعف سعر الصرف
ترى منى بدير كبيرة الاقتصاديين في "برايم" أن الضعف المتوقع في سعر صرف الجنيه المصري واستمرار تعافي الطلب محلياً وتقلبات أسعار السلع العالمية، كل تلك العوامل ستعمل على تغذية الضغوط التضخمية خلال 2022، لكن التضخم سيظل في إطار مستهدفات البنك المركزي المصري.
يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حرّرت الدولة سعر صرف الجنيه عام 2016.
"مفتاح توقعات مصر في عام 2022 هو حساباتها الخارجية، حيث تواجه البلاد نفس الضغوط مثل نظرائها، لكن مع إدارة صارمة من قِبل البنك المركزي المصري للجنيه المصري، ما يحد من المرونة في التعامل مع الضغوط الخارجية، والتعرض الكبير لتدفقات المحافظ الأجنبية، حيث يمتلك الأجانب 15% من سوق الدين المحلية"، بحسب آية زهير من "زيلا كابيتال".
يجري تداول الجنيه المصري عند مستوى 15.76 للدولار في البيع، وعند مستوى 15.66 للدولار في الشراء، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
تصنيفات
