المصدر:
بلومبرغ
تشتري صناديق التحوط حالياً أسهم القيمة، وتبيع الأسهم ذات الأسعار المرتفعة، مما ساهم في إشعال أعنف عملية تدوير للأسهم منذ مارس الماضي، على خلفية إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى نيته تسريع إجراءات التقشف النقدي.
رفعت صناديق الاستثمار في الأسهم - التي تستثمر أموالها على الأجل الطويل، وتبيع على المكشوف أسهماً أخرى لتغطية مخاطرها - تعرضها لمخاطر الاستثمار في أسهم القيمة مقارنة بأسهم النمو إلى أعلى مستوى في 4 سنوات على الأقل، وفق بيانات خدمة الوساطة الممتازة للمؤسسات لدى "جيه بي مورغان تشيس".
وارتفع الرهان على الأسهم رخيصة الثمن إلى أعلى مستوى في شهور عند الصناديق التي تنتهج استراتيجية التحليل الكمي في اتخاذ قرارات الاستثمار.
في حين مازالت صناديق التحوط تتبنى نهجاً استثمارياً قصير الأجل في الإجمال؛ فإنَّ انتقال الأموال المستثمرة بهذه السرعة يعكس حركة واسعة النطاق في السوق، في ضوء إصرار الاحتياطي الفيدرالي على كبح زيادة الأسعار برفع معدلات الفائدة.
وترتفع حالياً عوائد السندات المعدلة بنسبة التضخم ارتفاعاً يدفع المستثمرين إلى اقتناص الأسهم الرخيصة التي تميل إلى تحقيق تدفقات نقدية على الأجل القصير.
حققت استراتيجية شراء أسهم القيمة وبيع الأسهم مرتفعة الأسعار مكاسب بنسبة 7% على مدى الجلسات الخمس الأخيرة، في أقوى صعود لها منذ 10 أشهر.
أسهم القيمة
في مذكرة يوم الخميس الماضي، كتب فريق "جيه بي مورغان" بقيادة جون شليغل: "بوجه عام، يبدو أنَّنا نبدأ عام 2022 بانحياز أكثر نحو أسهم القيمة المرتبطة بالدورة الاقتصادية مقارنة مع ما شهدناه منذ فترة. إنَّ البيع الكثيف لأسهم النمو، وخفض الاستثمار فيها قد يوحي بأنَّنا على مشارف طفرة، غير أنَّها أقل وضوحاً بسبب توقُّعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وعوائد سندات الخزانة، وأداء الاقتصاد على مدى العام الحالي".
تكون أسهم القيمة عادة أكثر ارتباطاً بالدورة الاقتصادية، وتتواكب مكاسبها مع عوائد السندات، في حين أنَّ العكس هو الصحيح بالنسبة لأسهم النمو – التي تمثلها عملاقة التكنولوجيا مثل "تسلا"، إذ يكون أداؤها المتوقَّع طويل الأمد أقل جاذبية عند ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.
خلافاً للفترة المناظرة من العام الماضي؛ تنشط صناديق التحوط الآن في بيع أسهم النمو في الولايات المتحدة وأوروبا، وتعزف عن شراء الأسهم المتقلبة مرتفعة الأسعار عند هبوطها، كما يلاحظ المحللون.
انخفض صافي استثمار صناديق التحوط في الأسهم إجمالاً إلى أقل من 60% من محافظها. ولم تبلغ أدنى من هذه النسبة في العام الماضي إلا بنسبة 2% من وقت الاستثمار.
وعلى مستوى القطاعات؛ رفعت صناديق التحوط رهانها على أسهم البنوك والمواد الخام، ويعد قطاع التكنولوجيا واحداً من القطاعات التي شهدت أعنف خفض لاستثمار صناديق التحوط في أسهمها.
تصنيفات
