بلومبرغ
تجري شركة "أفيردا" (Averda) لخدمات التخلص من النفايات، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، محادثات لطرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع "بيتر وورلد أكويزيشن" (Better World Acquisition)، إحدى شركات الشيك على بياض وفقاً لمصادر مطلعة على دراية بالأمر، في صفقة قد تكون نادرة بين شركة "شيك على بياض" أمريكية وأخرى من الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً: "غولدمان ساكس" يخطف مديري الثروات من بنوك منافسة لاستهداف أثرياء الشرق الأوسط
قال أحد المصادر، إن حجم الصفقة لم يحدد بعد، وقد يتم التوصل إليه والإعلان عنه في الأسابيع المقبلة، في وقت رفض ممثلو "أفيردا" والمتحدث باسم "بيتر وورلد" التعليق.
يقود الرئيس التنفيذي لشركة "أفيردا"، مالك سكر، واحدة من أكبر شركات إدارة النفايات في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد درست الشركة المملوكة للقطاع الخاص طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي من قبل، كما باعت في عام 2008 حصة 33% لشركة الأسهم الخاصة "غروثغيت كابيتال" (Growthgate Capital) ومقرها البحرين.
اقرأ المزيد: البحرين تستهدف إدراج 5 شركات جديدة في البورصة خلال 4 سنوات
صفقات نادرة
رغم زخم صفقات الاندماج مع شركات الشيك على بياض في السنوات الأخيرة، إلا أن منطقة الشرق الأوسط لم تشهد حتى الآن سوى عدد قليل من تلك الصفقات، حيث أعلنت العام الماضي كل من خدمة البث التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها "أنغامي" (Anghami) ومزوّد حلول النقل الجماعي "سويفل" (Swvl) عن خططهما لإدراج أسهمها في "بورصة ناسداك" من خلال الاندماج مع شركات شيك على بياض.
يبلغ عدد عملاء "أفيردا" التي تنتشر عملياتها من جنوب أفريقيا إلى الهند، أكثر من 60 ألف عميل في قطاعات تشمل النفط والغاز والسيارات والضيافة بحسب موقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت. وتقدم الشركة خدمات تنظيف الشوارع وجمع القمامة والتخلص من النفايات الخطرة والمنزلية. وتقول "أفيردا"، إن مهمتها معالجة وإعادة تدوير أكثر من 80% من النفايات التي تعالجها باستخدام طرق مستدامة.
جمعت "بيتر وورلد" التي تقودها روزماري ريبلي، بصفتها الرئيسة التنفيذية، نحو 126 مليون دولار في طرح عام أولي في نوفمبر 2020 لاستثمارها في "الصناعات المعيشية الصحية" التي تستفيد من تطبيقها لمعايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية القوية.
بعد عام من الطرح الأولي، قالت "بيتر وورلد" إن الداعمين ضخّوا أموالاً جديدة من أجل تمديد تاريخ الانتهاء من جمع الأموال حتى 17 فبراير 2022، بدلاً من 17 نوفمبر 2021. كان هذا هو الأول من أصل تمديدين لثلاثة أشهر مسموح بهما بموجب الوثائق النظامة لعمل شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.