بلومبرغ
يتعين على المستثمرين في سوق الأسهم تجنب الشركات الأكثر انكشافاً على تضخم الأجور، خاصة في ظل توفر هوامش أفضل في عام 2022، بعد أن أضاع مديرو الصناديق النشطون فرصاً فائقة الأداء في العام الماضي، بحسب مجموعة "غولدمان ساكس".
وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، ستشهد العديد من الشركات مكاسب محدودة من المبيعات، وبالتالي؛ فإنَّ قدرتها على تجاوز التضخم وأسعار الفائدة ستكون مسألة حاسمة، بحسب ما أفاد استراتيجيون في "غولدمان ساكس" بقيادة ديفيد كوستين في مذكرة صادرة أمس الأحد، مضيفين أنَّ عائدات الأسهم النموذجية أصبحت أقل تأثراً بالعوامل الكلية.
التضخم وأسعار الفائدة
في العام الماضي تفوقت 20% فقط من الصناديق المشتركة الأساسية ذات رؤوس الأموال الكبيرة المدرجة على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 32%، في حين أنَّ 15% فقط من صناديق النمو المشتركة تفوّقت على مؤشراتها، بحسب ما أشار "غولدمان".
أوضح الاستراتيجيون في المذكرة أنَّ مديري القيمة حققوا نتائج أفضل، فقد تفوق 56% من الصناديق على مقياس الأداء مقارنة بمتوسط 41% منها.
من جنون "الميم" إلى قيود الصين.. 2021 عام الأرقام القياسية للأسهم الأمريكية
تتسم توقُّعات الاستراتيجيين في بداية عام 2022 بوضوح أقل بكثير فيما يتعلق بسياسة البنك المركزي ومسار جائحة كورونا، مقارنة بتوقُّعاتهم في العام الماضي، و مايزال التضخم من أبرز الأمور القائمة، ومدى توافق ذلك مع قضايا مثل: سلاسل التوريد والأجور، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي.
يتوقَّع العديد من المحللين في السوق زيادة التقلبات في العام المقبل، على الأقل، كما كتب المحللون، في إطار توقُّعاتهم بنمو قدره 40 نقطة أساس إلى 12.6% لأسهم الشركات على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500": "سيكون تلاشي عائد الأسهم أكثر وضوحاً عند النظر إليه من خلال منظور الهامش".
وأشاروا إلى أنَّ مسار أسعار الفائدة هذا العام سيكون له تأثير كبير أيضاً، بعد أن "أدت الانعكاسات الحادة في عائدات السندات خلال عام 2021 إلى تناوب كبير في العوامل داخل سوق الأسهم".