الذهب يفقد بريقه في 2021 ويسجل أسوأ أداء منذ 2015

وصل الذهب لنهاية عام 2021 بالطريقة نفسها التي أمضى بها معظم العام: لم يتغير شيء يذكر ولا يزال يتأرجح عند مستويات بالقرب من 1,800 دولار للأونصة.

بعد بداية مضطربة للوباء الذي دفع بسعر الذهب إلى مستويات قياسية في عام 2020، فشل المعدن المشهور بأنه وسيلة تحوط من ارتفاع الأسعار في الاستفادة من التضخم الحاد هذا العام. يبدو أن المستثمرين فقدوا الاهتمام، وتركوا تداول الذهب يجري في نطاقات ضيقة لأسابيع متتالية، بينما حيازات الصناديق المتداولة في البورصة تنخفض أكثر فأكثر.

طالع أيضاً: فقدان الذهب بريقه قد يجذب المستثمرين مجدداً للصناديق المتداولة في البورصة

انخفض سعر الذهب الفوري بنحو 4% هذا العام، في طريقه نحو أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2015. وقد ردع الدولار الأمريكي القوي وتهديد البنوك المركزية الرئيسية في العالم بتخفيض التحفيز، العديد من المستثمرين، الذين رأوا فرصاً أفضل في ارتفاع أسواق الأسهم. كما استحوذت فترات الازدهار والانهيار المثيرة لعملة بتكوين، التي غالباً ما توصف على أنها المعادل الرقمي للسبائك الذهبية، على الاهتمام.

اقرأ المزيد: الذهب والعقار و"بتكوين".. أيهم أفضل للتحوط من التضخم؟

بدأ الذهب هذه السنة تحت الضغط، وانخفض بنسبة 10% في الربع الأول. حفزت نجاحات اللقاحات الآمال في التعافي السريع من الوباء، في الوقت الذي فتح فيه الديمقراطيون بقيادة الرئيس جو بايدن في مجلس الشيوخ الأمريكي الباب أمام برامج البنية التحتية الداعمة للنمو والمزيد من المساعدات المالية.

انتعشت الأسعار في وقت لاحق بعد ظهور سلالات جديدة من الفيروس وحالة الجمود السياسي في الولايات المتحدة، ولكن بعد ذلك دخلت السبائك حالة ركود.

يتمثل أحد العوامل الرئيسية لذلك في عدم اهتمام المستثمرين الماليين، الذين يلعبون دوراً حاسماً في دفع ارتفاعات الذهب. انخفضت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة بنسبة 9% تقريباً خلال العام، بينما حافظت صناديق التحوط التي تتداول في عقود "كومكس" (Comex) الآجلة رهانات صامتة على السبائك.

طالع أيضاً: الذهب يستعيد رواجه مع عودة المتفائلين بالتضخم

بينما تسبب احتمال تشديد السياسة النقدية بالإضرار بجاذبية الذهب، كانت الأسعار مدعومة بطلب قوي من مستهلكي المجوهرات الآسيويين ومشتريات البنك المركزي.

ترك العاملان الدافعان المتعارضان السبائك تحوم تقريباً بشكل مغناطيسي حول مستوى 1,800 دولار للأونصة. رغم أنه سعر مرتفع تاريخياً، إلا أنه سيكون محبطاً للذين استفادوا من الزيادة إلى مستوى قياسي في عام 2020.

مع ذلك، قد لا يصمد التوازن بين المشترين والبائعين عند انخفاض الأسعار. ويمكن أن يؤدي المزيد من مكاسب الدولار إلى البؤس. من ناحية أخرى، يمكن أن توفر علامات التضخم الجامح والمستمر أخيراً الشرارة اللازمة لارتفاع الذهب المستدام.

قالت إيفي هامبرو من شركة "بلاك روك" في وقت سابق من هذا الشهر إن الذهب قد يرتفع في عام 2022، مدفوعاً بمزيج من أسعار الفائدة الحقيقية وأداء الدولار الأمريكي والطلب على أصول الملاذ الآمن. ومع ذلك، يرى المحللون في "جيه بي مورغان تشايس آند كو" (JPMorgan Chase & Co) أن الذهب يتعرض لمزيد من الضغط مع استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، ويتوقعون متوسط ​​سعر يبلغ 1,631 دولاراً للأوقية في العام المقبل.

في اليوم الأخير من عام 2021، ارتفع الذهب خلال الجلسة بنسبة 0.5% إلى 1,822.87 دولار للأوقية. ارتفعت الفضة أيضاً، بينما انخفض البلاتين والبلاديوم. وانخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.2%.