صعود الليرة التركية يدفع سوق الأسهم إلى حافة الهاوية

أدى الارتفاع المتجدد في سعر صرف الليرة التركية إلى حالة من التوتر في سوق الأسهم، ما دفع المستثمرين إلى الاحتماء أو الترقب لفترة جديدة من التقلبات المتزايدة.

بعد التحرك جنبا إلى جنب خلال معظم العام ، انفصل مؤشر بورصة "إسطنبول 100"، والليرة خلال الربع الجاري، حيث تحول ارتباطهما لمدة 30 يوماً إلى النطاق السلبي لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

أدت دورة التيسير التي أطلقها البنك المركزي التركي في سبتمبر إلى خفض قيمة العملة إلى النصف، وعززت جاذبية الأسهم باعتبارها أداة تحوط للمستثمرين المحليين، رغم تراجع تلك الجاذبية منذ ذلك الحين بسبب إجراءات الرئيس رجب طيب أردوغان لدعم الليرة.

بعد أن كشف "أردوغان" عن خطته لإنقاذ العملة، انتقلت الأسهم التركية من مستوى قياسي مرتفع إلى الهبوط في أقل من أسبوع، ما يدل على التقلب الشديد الذي يواجه المتداولين. ويستعد المتعاملون لمواجهة مزيد من التقلبات في سوق الأسهم مع اقتراب العام الجديد، ويتطلعون إلى تأرجح الليرة باعتباره المُحفز الرئيسي المرتقب.

قال بوراك إيزيار، رئيس أبحاث الأسهم في "ICBC Turkey Investment" بإسطنبول: "شهدت الأسهم التركية بعض التصحيح الشديد.. رغم أنه من المرجح أن يستمر التقلب لفترة أطول، إلا أنها (الأسهم) لا تزال تتمتع بجاذبية على المدى المتوسط، ​​طالما أن الليرة تستقر حول هذه المستويات".

ارتفعت العملة التركية بنسبة 15%، اليوم الخميس، حيث تم تداولها عند 10.5345 ليرة أمام الدولار في التعاملات الصباحية في نيويورك. وصعدت العملة مدعومة غالباً بفضل مبيعات العملات الأجنبية من جانب المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك الحكومية، وفقاً لشخصين على دراية بالموضوع.

تزامناً مع ذلك، عكس مؤشر بورصة "إسطنبول 100" مكاسبه وتراجع بنسبة 4.3%. وتكبّد المؤشر القياسي لبورصة إسطنبول أكبر خسارة لمدة خمسة أيام منذ أكثر من عقدين، وأغلق متراجعاً أمس الأربعاء. توقف التداول تلقائياً بشكل متكرر خلال الأسبوع الجاري، مع ارتفاع مستويات التداول بالهامش، وزيادة الطلب على الضمانات، ما أدى إلى تفاقم الهبوط.

ارتفع الحجم الإجمالي لاستدعاء الهامش إلى 1.4 مليار ليرة (124 مليون دولار) يوم الاثنين الماضي، مقارنة مع 80 مليون ليرة في بداية الشهر، عندما كان مؤشر الأسهم في خضّم أطول سلسلة مكاسب خلال ثلاثة عقود على الأقل.

قال يونس كايا، رئيس الأبحاث في شركة الوساطة "ألنوس يريتيم" (Alnus Yatirim) ومقرها إسطنبول، عبر الهاتف اليوم الخميس "نتوقع أن تستقر السوق بمجرد انتهاء طلبات استدعاء الهامش.. مع ذلك، فإننا نرى استمرار التقلبات".

يأتي هذا التراجع في الوقت الذي أدت فيه إجراءات "أردوغان"، والتي وعد خلالها المستثمرين بالحماية من تقلبات العملة، إلى ارتفاع سعر صرف الليرة، ما أدى إلى إزالة العامل المُحفّز الرئيسي وراء ارتفاع الأسهم التركية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

تهدف الإجراءات إلى تخفيف طلب المستثمرين الأفراد على الدولار وإنهاء تقلبات العملة على مدار ثلاثة أشهر، ورغم ذلك، فإنها تثير القلق أيضاً بشأن تأثيرها على الوضع المالي للدولة، مع ارتفاع مؤشر مخاطر ديون تركيا بالقرب من أعلى المستويات منذ بدء الوباء في عام 2020.