تطرح إحدى كبريات شركات بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، أسهمها للاكتتاب العام، إذ تتطلّع شركة "إل جي إنرجي سوليوشن" (LG Energy Solution) في كوريا الجنوبية، التي تصنع حزم الطاقة لشركات من أمثال "جنرال موتورز"، لجمع ما يقرب من 11 مليار دولار من خلال عملية إدراج لأسهمها تُقدَّر قيمتها بما يقرب من 60 مليار دولار. وبرغم هذه الصورة الكبيرة والجريئة والواعدة؛ يحتاج المستثمرون إلى النظر إلى هذا الأمر بعناية.
اقرأ أيضاً: الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية ستكون سيئة.. لهذه الأسباب
بالنسبة إلى مديري الأموال الأثرياء، لا سيما أولئك الذين يأملون في الوفاء بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ فإنَّ الطرح العام الأولي لشركة "إل جي إنرجي" يحتوي على كل سمات الاستثمار المثالي. فهي مدعومة من قبل واحدة من التكتلات الراسخة في كوريا الجنوبية والتي تعمل في كل شيء، بدءاً من المواد الكيميائية وانتهاءً بالإلكترونيات، مما يضمن مكانتها في عالم يعاني من مشكلات في سلاسل التوريد. ولديها قائمة طويلة من العملاء الأوفياء (معظمهم من شركات صناعة السيارات)، وتراكم كبير في الطلبات، والأهم من ذلك أنَّها تملك تكنولوجيا البطاريات. كما تُحكِم "إل جي إنرجي" قبضتها على أكثر من خُمس السوق العالمية من ناحية الطاقة الإنتاجية، وهي تقع خلف الشركة الصينية العملاقة للبطاريات "كونتيمبوريري أمبيريكس تكنولوجي" (Contemporary Amperex Technology)، التي يُشار إليها اختصاراً باسم (CATL).
شكوك مبررة
مع ذلك؛ فإنَّ الأمر يستحق إثارة بعض الشكوك. فالميزة الكبيرة لشركة "إل جي" هي إحكام قبضتها على التكنولوجيا وقدرتها على توسيع نطاق الإنتاج بسرعة. وعلى عكس "CATL"، لم تتمكن من تحويل ذلك إلى هوامش تشغيلية كبيرة حتى الآن، فقد سجّلت الشركة، التي تعرضت لخسارة خلال عامي 2019 و2020، هامشاً تشغيلياً يزيد قليلاً على 5% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنةً بـ"CATL" التي حقّقت بين 12% و15%. وبطارياتها الرئيسية من نوع النيكل - الكوبالت - المنغنيز، والتي يُشار إليها اختصاراً باسم (NCM712)- هي أكثر كثافة للطاقة وتكلفة من حزمة الطاقة المصنوعة من الليثيوم، والحديد، والفوسفات، المعروفة اختصاراً باسم (LFP)، والمستخدمة على نطاق واسع، وهي واحدة من الأنواع الرئيسية التي تنتجها شركة "كاتل". ومع ذلك؛ لم تكن الشركة قادرة على الاستفادة من مزاياها بشكل كامل، إذ يُثير ذلك تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ خطط أعمالها، وتوجيه سوق السيارات الكهربائية سريعة التطور.
فضلاً عن ذلك، هناك المسألة المتعلقة بكيمياء البطارية. وبالنظر إلى مواكبة "إل جي" لأحدث الطرازات؛ فإنَّ بطاريات (LFP) الأقل تقدّماً، و الأكثر أماناً قد استحوذت على حصة سوقية من تقنية (NCM) المتنوعة هذا العام، مما أدى إلى تقليص الآفاق على المدى المتوسط بالنسبة إلى البطاريات التي تصنعها "إل جي". ولا تُصنّع الشركة الصنف الآخر حتى الآن، على عكس "CATL" -التي تُصنّع الصنفين معاً. وفي الحقيقة، فقد انتشرت خلال الأشهر الأخيرة بعض الأنباء عن أنَّ الشركة قد تبدأ بتصنيع تقنية (LFP) أيضاً. والجدير بالذكر أنَّ المستثمرين يُعلّقون توقُّعاتهم على النمو الهائل للبطاريات بشكل عام -ولكن في المرحلة الحالية من الدورة؛ فإنَّ النوع مهم.
حوادث وسحب منتجات
يرجع جزء من الشك حول أنواع معينة من (NCM) إلى المشكلات التي واجهتها شركة "إل جي"؛ فالبطاريات المعيبة التي يمكن أن تُسبّب الحرائق، أجبرتْ شركة "جنرال موتورز"، وشركة "هيونداي موتور" (Hyundai Motor) على أن تسحبا من السوق سياراتهما الكهربائية التي تم إطلاقها مؤخراً. إذ تُعدّ هذه الحادثة الآن من بعض أغلى الحوادث في عالم المركبات الكهربائية، وقد سلّطت الضوء على سلامة البطارية.
بالإضافة إلى الخوف من البطاريات كثيفة النيكل؛ هناك أيضاً تكلفة سحب المنتج من السوق، والتي كانت ضخمة بالنسبة إلى شركة "إل جي"، إذ تحتاج إلى تحمّل أكثر من مليار دولار. و لأنَّ القصة لم تعد تتصدّر الأخبار، ولأنَّ هذه التكاليف متكبدة لمرة واحدة فقط؛ فهذا لا يعني أنَّ المشكلة قد حُلّت. وكما لاحظ محللو "سمارتكارما" (Smartkarma)؛ فإنَّ ذكرها في الدفاتر لن يجعل "الجدل حول المستوى المناسب من مخصصات سحب المنتج من السوق... يختفي". فقد كتب المحللون أنَّ هناك اختلافاً كبيراً في مقدار المخصصات التي أعلنت عنها "جنرال موتورز" بالفعل. وسيكون هذا عبئاً بالفعل.
المسألة برمتها متعلقة بقدرة الشركة على حشد طاقاتها والاستفادة بشكل فعّال من الطلب المستقبلي، إذ يُعلّق المستثمرون توقُّعاتهم على ما يجب أن تكون الشركة قادرة على القيام به في المستقبل. ومع ذلك؛ من الجدير بالذكر أنَّ وجود جميع المكونات أمر ضروري، ولكن كيفية تجميعها معاً هو ما يصنع الفرق.