الأصول المالية الصينية تزدهر مجدداً وسط رهانات على التيسير النقدي

سرت الحياة من جديد في الأصول المالية في الصين بفضل انتعاش الآمال في حدوث عملية تيسير للسياسة النقدية، وسط علامات قوية على أن المستثمرين بدأوا في العودة للسوق بعد أن ردعتهم حملة الإجراءات التنظيمية الصارمة على مدى شهور بجانب تباطؤ النمو الاقتصادي.

بدأت كافة الأصول في الصعود بداية من الأسهم وصولاً إلى السندات السيادية المقومة بالدولار في البلاد، بفضل زيادة ثقة المستثمرين جراء صعود سعر صرف اليوان للمستوى الأعلى خلال ثلاثة أعوام.

ضخت صناديق الاستثمار الأجنبية كمية أموال بلغت مستوى شبه قياسي في سوق الأسهم بالبر الرئيسي الصيني أمس الخميس، بعد عمليات شراء خلال الشهر الماضي للسندات الحكومية الصينية هي الأعلى منذ شهر يناير الماضي.

أعطت بكين خلال الأسبوع الجاري إشارات تدلل على أنها ستوفر سيولة مالية أكثر للبنوك، في حين بدأت الحد من القيود التي فرضتها على قطاع العقارات، وهو ما يثير مشاعر التفاؤل حيال قرب نهاية حملة امتدت لفترة زمنية طويلة للحد من نسبة الديون في الاقتصاد.

نجح مؤشر "سي إس أي 300" الرئيسي في تجاوز مكاسب حققها على مدى 3 أيام هي الأكبر منذ منتصف شهر مايو الماضي، أمس الخميس، حيث وفر معدل التضخم المعتدل لأسعار المصنع مساحة لتخفيف السياسة النقدية.

التضخم تحت السيطرة

قال ديفيد تشاو، الخبير الاستراتيجي في السوق العالمية وآسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان في شركة "إنفيسكو": "رغم الصعود المحدود في الأسعار الشهر الماضي، ما زال تضخم أسعار المستهلك داخل نطاق السيطرة، ويأتي على العكس تماماً من المستويات العالية المتواصلة لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة".

وأضاف: "يتمتع بنك الشعب الصيني بوضع جيد يتيح له توزيع حوافز نقدية بقدر أكبر على غرار تقديم مزيد من التخفيضات لمعدل الإحلال في الاحتياطي النقدي (RRR) أو مد الاقتصاد بسيولة مالية قصيرة الأجل في حال استمرار الظروف غير المواتية بالنسبة للنمو الاقتصادي".

صعد مؤشر "سي إس أي" بنسبة 1.7% أمس الخميس. جاء بين الأفضل أداءً في المؤشر قطاعات المستهلك والرعاية الصحية والتكنولوجيا، التي حققت انتعاشاً بعد تخطيها خسائر شهرية هي الأسوأ منذ شهر يوليو الماضي. كما صعد مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 1.1%.

أعلن البنك المركزي الصيني يوم الإثنين أنه سيقلص حجم السيولة التي يتعين على غالبية البنوك الإبقاء عليها في الاحتياطي النقدي بحلول تاريخ 15 ديسمبر الجاري.

تراجع معدل تضخم أسعار المصنع خلال شهر نوفمبر من مستوى هو الأعلى عبر 26 سنة، وفقاً لبيانات ظهرت أمس الخميس. وصعد مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3%، وهي الوتيرة الأسرع منذ شهر أغسطس 2020 بيد أنه مكسب جاء دون المستوى المتوقع الذي بلغ 2.5%.

تباين السياسات في الصين وأمريكا

وقال مارفن تشين، الخبير الاستراتيجي في شركة "بلومبرغ إنتليجنس": "من المفترض أن يكون الخفض الأخير في معدل الإحلال في الاحتياطي النقدي مفيداً للأسهم المحلية بما يفوق الأسواق الأخرى نظراً لكونها أشد حساسية بالنسبة لحالة السيولة المالية على الصعيد المحلي".

وأضاف أن ذلك يعد الخفض الثاني في أعقاب إجراء مشابه جرى في شهر يوليو الماضي والذي من المفترض أن يوفر الدعم للأسواق المحلية حتى أوائل سنة 2022.

عقب الصعود خلال الأسبوع الجاري بات مؤشر "سي إس أي" على بعد نسبة 3% المطلوب تحقيقها لمحو كافة خسائره خلال عام 2021. وما زال متراجعاً وراء مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بما يزيد على 25 نقطة مئوية - الذي بات على مقربة من أكبر تراجع في الأداء منذ عام 2013 – في ظل تشديد الصين اللوائح المنظمة للقطاع الخاص لديها وتشديد حملة الإجراءات التنظيمية الصارمة التي تستهدف قطاع العقارات.

تقوم التوقعات الخاصة بتيسير السياسة النقدية أكثر في الوقت الحالي بتحفيز مشاعر التفاؤل بين مضاربي الأسهم. ويبدو أنه في ظل سحب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبرامج الحوافز المالية، سيكون التباين في السياسة النقدية لدى أكبر اقتصادين على مستوى العالم هو واحد من بين الموضوعات المهمة بالنسبة للمستثمرين في أسواق الأسهم خلال السنة القادمة.

مخاطر قطاع العقارات

تزاحم المستثمرون الأجانب من أجل الحصول على أسهم محلية تصل قيمتها إلى 21.7 مليار يوان (3.4 مليار دولار) أمس الخميس، وهو ما يوازي تقريباً عملية شراء بلغت مستوى قياسي في شهر مايو الماضي، في ظل إجمالي صافي تدفقات داخلة اقتربت الأسبوع الجاري من 40 مليار يوان في الوقت الحالي، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ". كما صعد حجم التداول في بورصة شنغهاي وشينتشن بطريقة محدودة خلال الأسبوع الجاري.

قال جون رونغ ياب، الذي عمل كمحلل استراتيجي في شركة "أي جي آشيا": "مع الدخول إلى سنة 2022، توجد مساحة لكي تحاول الأسهم الصينية أن تنضم للركب، مع أخذ تراجعها في الأداء خلال العام الحالي في الاعتبار".

وأضاف: "ربما تقدم عملية التيسير في السياسة النقدية أيضاً مشهداً خلفياً إيجابياً بالنسبة للنمو، بيد أن قطاع العقارات سيبقى كمصدر أساسي للخطر يتعين وضعه تحت المراقبة".