المصدر:
الشرق
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة بقيمة 210 آلاف دولار أمريكي (771,2 ألف درهم إماراتي) على شركة إكويتاتيفا، مدير صندوق "الإمارات ريت" المحدود والمُدرج في بورصة ناسداك، والجهة المسؤولة عن تقديم تقاريره.
وبحسب بيان صادر اليوم عن سلطة دبي، فإنها توصلت إلى أن إكويتاتيفا قامت، في مناسبتين خلال عام 2018، بإصدار تصريحات مضللة بشأن مدرسة في مجمع دبي للاستثمار، وهي أحد أصول صندوق الإمارات ريت، والبالغ عددها 11، بما يخالف قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2010، وفشلت في اتخاذ تدابير مقبولة لضمان تقديم المعلومات ذات الصلة من قبلها أو من قبل موظفيها إلى الجهة المسؤولة عن تدقيق حسابات صندوق الإمارات ريت، كما حددت التحقيقات مخاوف بشأن ممارسات تقييم الصندوق الذي تتبعه إكويتاتيفا.
كانت "إكويتاتيفا" نشرت في أغسطس 2018 البيانات المالية نصف السنوية لصندوق الإمارات ريت عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018. وفي وقت نشر البيانات المالية، كانت المدرسة قد تخلفت عن سداد دفعات الإيجار وقامت بإبلاغ إكويتاتيفا بأنها لن تتولى تشغيل المدرسة في سبتمبر 2018. وبناءً عليه، رفعت إكويتاتيفا دعوى جنائية بسبب شيكات مرتجعة وقررت إنهاء عقد الإيجار مع الجهة المشغلة. على الرغم من ذلك، لم تقم إكويتاتيفا بتضمين مخصص ضمن البيانات المالية لبعض أو كامل المبلغ المستحق من المدرسة والبالغ مليونيْ دولار أمريكي تقريباً، كما أنها لم تقم بتخفيض تقييم الأصل لتعكس حقيقة عدم وجود مشغل في بداية العام الدراسي في سبتمبر 2018، مما يعني أن بيانات صندوق الإمارات ريت المالية لم تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأن صافي أرباح الصندوق لستة أشهر حتى 30 يونيو 2018 كان مبالغاً فيها.
استكمال التضليل
تلى نشر البيانات المالية نصف السنوية لعام 2018 اتصال بالمستثمرين مصحوب برسالة فيديو وبيان صحفي، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن المشاكل المتعلقة بالمدرسة ومستقبل هذا الأصل ضمن أي من سبل التواصل هذه.
في شهر نوفمبر 2018، أفصحت إكويتاتيفا عن توقّف العمليات في المدرسة، إلا أنها أعطت انطباعاً مضللاً بتأمين جهة مشغلة جديدة ستبدأ العمل في السنة الدراسية اللاحقة، وهذا الأمر لا يعكس بدقة الوضع الفعلي للمفاوضات في وقتها، وما تزال المدرسة غير مشغولة إلى اليوم.
وفشلت إكويتاتيفا في اتخاذ تدابير مقبولة لضمان تقديم جميع المعلومات ذات الصلة من قبلها أو من قبل موظفيها إلى الجهة المسؤولة عن تدقيق البيانات المالية نصف السنوية لصندوق الإمارات ريت، والتي تشمل خطة إكويتاتيفا للإنهاء الوشيك لعقد الإيجار مع الجهة المشغلة.
ونشرت إكويتاتيفا في 30 أبريل 2019 البيانات المالية السنوية الخاصة بصندوق الإمارات ريت لعام 2018، وضمّنت فيها كامل المبلغ المستحق من المدرسة البالغ مليونيْ دولار أمريكي وانخفاض قيمة الأصل.
وتم تخفيض الغرامة بنسبة 30% لأن إكويتاتيفا قبلت بعرض التسوية الذي قدمته سلطة دبي للخدمات المالية. ولولا هذه التسوية لوصلت قيمة الغرامة إلى 300 ألف دولار أمريكي، بحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إنها قبلت تعهداً قابلاً للتنفيذ من إكويتاتيفا لمعالجة المخاوف الخاصة بممارسات التقييم لديها، بما في ذلك تقديم معلومات كاملة وفي المواعيد المحددة للمسؤولين عن تقييم الصندوق، مع الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الامتثال بقواعد الاستثمار الجماعي، واستخدام افتراضات سليمة وملائمة في التقارير المُقدمة إلى المسؤولين عن تقييم الصندوق.
تصنيفات
