الشرق
شهد الربع الثاني من عام 2021 تسجيل 600 شركة عالمية جديدة في السعودية، واستئجارها لمكاتب من "الدرجة الأولى" في الرياض، بفعل البرنامج الذي أطلقته الحكومة لاستقطاب المقرات الإقليمية للشركات الدولية إلى المملكة، كما كشف فيصل دوراني، الشريك ورئيس الأبحاث في شركة "نايت فرانك" (Knight Frank) للشرق الأوسط، في مقابلة مع "الشرق".
ولفت إلى أنَّه في مقابل التوجه العالمي لدى الشركات لتقليل مساحات مكاتبها بنسبة 20% إلى 30%؛ فإنَّ الرياض تشهد طلباً مرتفعاً على المكاتب، لاسيما من الدرجة الأولى. ويعود ذلك برأي دوراني إلى ثلاثة أسباب: الأول؛ برنامج جذب الشركات متعددة الجنسية، والثاني؛ إنشاء هيئات حكومية جديدة وفق رؤية 2030، والثالث؛ سعي الشركات القائمة لاستقطاب أفضل المهارات، وما يتطلّبه ذلك من توفير مكاتب عصرية لها.
نزوح داخلي
لكن في حين ارتفعت إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى بنسبة 3% في الرياض خلال الأشهر الـ12 الأخيرة؛ فإنَّ إيجارات مكاتب الدرجة الثانية بالعاصمة السعودية انخفضت بنسبة 1.5% للفترة عينها.
الأمر الآخر الجدير بالانتباه في سوق العقارات المكتبية السعودية، بحسب دوراني؛ هو "التأثير السلبي لاتجاه الشركات نحو الرياض، على سوقي جدّة والدمام، حيث نشهد حركة لافتة تتمثل بانتقال الشركات إلى العاصمة من المدينتين المذكورتين، ما انعكس انخفاضاً في إيجارات مكاتب الدرجة الثانية في الدمام، على سبيل المثال، بنسبة 4.5% هذا العام".
وفي حين يُعدُّ دخول 600 شركة جديدة إلى سوق الرياض خلال ثلاثة أشهر رقماً قياسياً؛ يُشير رئيس الأبحاث في "نايت فرانك" إلى أنَّ معظم هذه الشركة متخصصة في مجالات التكنولوجيا، والاتصالات، والإعلام، والتصنيع. مشيراً إلى أنَّ 70% إلى 80% من الطلبات الجديدة على مكاتب في العاصمة السعودية تعود إلى شركات لديها مشاريع قائمة أو محتملة مع الحكومة بشكل أو بآخر.