المصدر:
بلومبرغ
خاطبت مصر عدداً من البنوك الاستثمارية طلباً للمشورة بشأن خطة لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من سوق الدين الدولية في النصف الأول من العام المقبل، حسب مصادر مطلعة على الأمر.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية المعلومات، إن ما يمكن تسميته "طلب اقتراحات" يجري إرساله إلى البنوك. ويمكن أن يشمل الطرح سندات مقومة بالدولار واليورو. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في وزارة المالية للتعليق.
وكانت مصر، وهي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، قد استغلت الأسواق الدولية لإصدارها رقماً قياسياً هذا العام؛ حيث باعت أول سندات خضراء سيادية في المنطقة. وقال وزير المالية محمد معيط إن البلاد يمكن أن تقترض من الخارج في النصف الأول من عام 2021، إذا لزم الأمر.
وكان كل من مصرف "بي إن باريبا" و"سيتي غروب"، و"جي بي مورغان تشيس"، و"إتش إس بي سي القابضة المحدودة"، و"ستاندرد تشارترد بي إل سي" قد رتبوا أحدث عملية بيع لسندات اليورو في مصر في مايو.
وقال معيط في مقابلة هذا الشهر إن بلاده تخطط أيضاً لطرح صكوك إسلامية سيادية هي الأولى في البلاد في عام 2021. وأوضح أنه إذا فازت الوزارة بدعم البرلمان لمشروع قانون الصكوك قبل فبراير، فإنها قد تمضي قدماً في البيع قبل يونيو.
ويُقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال العام المالي الحالي المنتهي في يونيو بنحو 12.2 مليار دولار، مقارنة بـ9.2 مليار دولار في الفترة السابقة. ويتوقع المُقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له أن تغطي مصر احتياجاتها من خلال عدة مصادر منها صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، بالإضافة إلى مبيعات سندات اليوروبوند.
تصنيفات
