الفرنك السويسري يقفز لأعلى مستوياته في ست سنوات... و"المركزي" لم يحرك ساكناً

اخترق الفرنك السويسري مستوى رئيسي، ليسجل أعلى مستوياته في ست سنوات مقابل اليورو، في الوقت الذي لم يحرك فيه البنك الوطني السويسري ساكناً.

يقتنص المستثمرون المتخوفون من السلالة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" أصول الملاذ الآمن، ما أدى إلى ارتفاع العملة السويسرية إلى مستوى 1.0433 مقابل اليورو يوم الجمعة. رغم تعهد البنك الوطني السويسري باستخدام تدخلات صرف العملات الأجنبية إذا لزم الأمر لتهدئة الضغط على عملته "عالية القيمة"، لم تكن هناك أي إشارة على تدخل صانعي السياسة خلال هذه الموجة الأخيرة من النفور من المخاطرة.

"أوميكرون" يرفع معدلات تذبذب العملات

يأتي تخطي العملة لمستوى 1.05 مقابل اليورو، والذي كان يعتبر عتبة رئيسية، على خلفية تصاعد التضخم حول العالم. كما يأتي بعد بيانات قوية عن الاقتصاد السويسري في الربع الثالث، مع ازدهار الإنفاق الاستهلاكي على المطاعم والترفيه ،ما ساعد على تعويض انخفاض التجارة.

التدخلات

قال مكسيم بوتيرون، الخبير الاقتصادي في مجموعة "كريديه سويس": "يسمح الوضع، المتمثل في تسارع التضخم والنمو القوي، للبنك الوطني السويسري بتحمل عملة أقوى". ومع اضطرابات سلسلة التوريد، أكبر مشاكل الاقتصاد العالمي، "فإن التدخلات القوية في العملة ليست ضرورية حقاً في هذا السياق".

ورفض متحدث باسم البنك الوطني السويسري التعليق.

ارتفع الفرنك بـ0.4% إلى مستوى 1.0454 مقابل اليورو في الساعة 9:25 صباحاً في نيويورك، معزّزاً المستويات التي لم يشهدها منذ 2015. في ذلك العام، ألغى البنك المركزي بشكل غير متوقع سقف العملة، والذي لامس لفترة وجيزة مستوى التعادل مع اليورو.

الفرنك السويسري.. ملاذ التجار الآمن من الركود التضخمي

كانت التدخلات جزءاً من مجموعة أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي لأكثر من عقد من الزمان، حيث كان يحاول منع التسعير المرتفع للفرنك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يثبط النمو الاقتصادي ويؤدي إلى تفاقم الضغوط الانكماشية. ووضع معدل الفائدة المعياري له عند -0.75%.

كرر أندريا ميشلر، عضو مجلس الإدارة استعداد البنك المركزي السويسري لاستخدام تدخلات الصرف الأجنبي في حدث أُقيم في سانت غالن في وقت سابق من هذا الشهر. تكمن إستراتيجية البنك الوطني السويسري في تحقيق أكبر تأثير في السوق بأقل قدر من المال، كما قالت جهة وضع الأسعار.

رغم ارتفاع ضغوط أسعار المستهلكين في سويسرا، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من الزيادات التي شهدتها ألمانيا المجاورة، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى قوة العملة.

سجل معدل التضخم 1.2% في أكتوبر، ضمن حدود ما يعتبره صانعو السياسة استقراراً للأسعار.