المصدر:
بلومبرغ
أصبح مستقبل حزم التحفيز التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي أكثر وضوحاً قبل الاجتماع المرتقب في ديسمبر، حيث سيتم إنهاء أو تقليص برنامج شراء السندات أثناء فترة الوباء، كما هو مخطط، لكن تلك الحزم ستظل متاحة لإعادة تنشيط الاقتصاد في وقت الضرورة.
يعد هذا الأمر محل إجماع بعد أسابيع من النقاش العام بين المسؤولين، الذين سيجتمعون خلال ثلاثة أسابيع بفرانكفورت، في ضوء ارتفاع الأسعار وإعادة فرض عمليات الإغلاق المفاجئ في أجزاء من القارة، وهي العوامل التي تلقي بظلالها على الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.
سيتمثل هدف صانعي السياسة في رسم مسار للتحفيز بعد الأزمة لضمان وجود دعم كافٍ خلال الموجة الأخيرة من العدوى، دون المخاطرة بحدوث التضخم المفرط. ويستبعد المسؤولون زيادة أسعار الفائدة في عام 2022، ويريدون أيضاً الاحتفاظ بالقدرة على التحرك السريع لمواجهة الصدمات وتجنب الالتزامات على مدى فترة زمنية طويلة جداً.
اقرأ أيضاً: لاغارد تقول إن رفع المركزي الأوروبي للفائدة في 2022 "غير مرجح بتاتاً"
على الرغم من التهديد المتزايد بسبب الفيروس، فإن أعلى الأصوات في الآونة الأخيرة كانت لها نبرة متشددة. و قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي المكون من ستة أعضاء، لـ"بلومبرغ" خلال الأسبوع الجاري إن مخاطر التضخم "تميل إلى الاتجاه الصعودي".
في السطور التالية نقدم إليكم ما تعلمناه بشأن طريقة التفكير قبل إعلان مجلس إدارة المركزي الأوروبي لقراراته في 16 ديسمبر:
شراء السندات
يتّحد المسؤولون حول فكرة أن برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة المعروف باسم (PEPP) سيتوقف بالفعل في الموعد المحدد خلال مارس 2022. تم التأكيد على هذا الهدف الأسبوع الجاري من خلال إصدار تقرير عن اجتماعهم الأخير.
و تم إطلاق برنامج شراء السندات في الأيام الأولى لأزمة فيروس كورونا، حيث تم إلغاء العديد من القيود التي واجهت شراء السندات في وقت سابق، ما أعطى البنك المركزي الأوروبي مرونة أكبر لمواجهة ضغوط السوق.
اقرأ أيضاً: "المركزي الأوروبي" قد يتوقف عن شراء سندات التحفيز العام المقبل
في الوقت الحالي، يجب على صانعي السياسات تحديد ما إذا كان عليهم تكثيف عمليات شراء الأصول بانتظام لتسهيل العملية الانتقالية، وتحديد المدى الذي ينبغي أن يحتفظوا خلاله ببعض المجال للمناورة من أجل معالجة التجزئة أو التشتت في أسواق السندات السيادية.
وأفصح أربعة مسؤولين، هم إيزابيل شنابيل، وفرانسوا فيليروي دي غالو، وكلاس نوت، وروبرت هولتسمان، عن رأيهم الأسبوع الجاري لصالح الإبقاء على هذه المرونة إزاء برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة. قد يكون ذلك بمثابة تعهد إما بإعادة الشراء إذا لزم الأمر، أو استخدام أكثر لإستراتيجية إعادة استثمار الديون المُستردة.
قال "نوت"، الثلاثاء الماضي، إن المرونة إزاء برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة "خدمتنا جيداً.. و سيتعين علينا نقل هذه المرونة أيضاً إلى مرحلة إعادة الاستثمار من أجل منع التجزئة غير المبررة".
التضخم
في حين حذر البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) من أن نمو الأسعار في أكبر اقتصاد بالمنطقة قد يقترب من 6% خلال نوفمبر، يحذر المسؤولون بشكل متزايد من مخاطر الارتفاع على التوقعات طويلة الأجل.
وفي اجتماع ديسمبر، سيتم تقديم توقعات جديدة لأعضاء مجلس إدارة المركزي الأوروبي، بما في ذلك نظرة أولية على كيفية تطور الأسعار في عام 2024.
و سواء كان الارتفاع الحالي سيُنظر إليه باستمرار على أنه مؤقت إلى حد كبير، فإنه سيكون أمراً حاسماً لقرارات مجلس إدارة المركزي الأوروبي.
قال ديفيد باول، المحلل في "بلومبرغ إيكونوميكس" إنه: "سيتعين على مجلس الإدارة أن يظل حازماً في مواجهة الارتفاع المؤقت للتضخم، وأن يراقب عن كثب على المدى المتوسط. يجب أن يسمح ذلك بزيادة شراء السندات الشهرية من خلال برنامج شراء الأصول، وتأخير أول رفع لسعر الفائدة حتى نهاية عام 2023 ".
اقرأ أيضاً: "المركزي الأوروبي": الارتفاع الحالي في التضخم مؤقت
قد يختار أعضاء مجلس إدارة "المركزي" وضع خطط تحفيزية، مع وضع إطار زمني أقصر في الاعتبار. وكان غبريال مخلوف، محافظ البنك المركزي الأيرلندي من بين أولئك الذين دافعوا خلال الأسبوع الجاري للحفاظ على "الاختيارية في أدوات السياسة"، حتى لا يتم التقيد بالالتزامات التي تعرض استقرار الأسعار للخطر.
في الوقت نفسه، لا يزال البعض يبدي نبرة أكثر هدوءاً بشأن التضخم. و أوضح عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، أن ارتفاع الأسعار على المدى القصير يمكن أن يكون بمثابة "ضريبة" على الطلب، ويجذب الاقتصاد بعيداً عن امتصاص الركود الزائد، ما يتطلب المزيد من التيسير في السياسة النقدية.
معدلات الفائدة وأدوات أخرى
عارض مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بوجه عام الفكرة القائلة، بأن وضع شروط زيادة أسعار الفائدة يمكن تلبيتها في العام المقبل.
في الوقت الحالي، يأخذ المستثمرون في الاعتبار تسعير رفع أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساسية لأول مرة في فبراير 2023.
قد يكون أحد الموضوعات المطروحة للنقاش، هو طول الفجوة التي يجب الحفاظ عليها بين نهاية شراء السندات تماماً، ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى، على الرغم من أن "شنابل" قللت من أهمية الحاجة إلى إجراء هذا النقاش في اجتماع ديسمبر.
اقرأ أيضاً: لاغارد تتوقع تحولاً في سياسات البنك المركزي الأوروبي
قالت "شنابل" أيضاً إن أي استمرار للقروض طويلة الأجل للبنوك قد يتحدد في وقت لاحق. ووافق "فيليروي" على أنه يمكن اتخاذ بعض القرارات بعد اجتماع ديسمبر، لكن "شنابل" التي تخوض السباق لتصبح رئيس البنك المركزي الألماني القادم، قالت إن الأدوات الأخرى، وكيفية قيام البنك المركزي الأوروبي بدوره، من المحتمل أن يكون لها دور أكثر أهمية من شراء السندات.
وأضافت: "من ناحية، هناك، عوائد متناقصة لشراء الأصول، ومن ناحية أخرى، هناك آثار جانبية متزايدة.. في النهاية، سيكون هناك تحول من شراء الأصول إلى أدوات أخرى، والأهم من ذلك توجهاتنا المستقبلية".
تصنيفات
