الشرق
كشف مصدر في الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لـ"الشرق" أنَّ هناك 3 شركات مهتمة بتأسيس شركات "ذات غرض الاستحواذ"، أو ما تعرف بشركات "الشيك على بياض". ولم يخض المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، في مزيد من التفاصيل.
تأتي تصريحات المصدر بعدما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن تعديلات على قواعد القيد ببورصة مصر، مما يسمح بتأسيس وتسجيل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) للقيد والطرح بسوق المال.
وحدَّدت الهيئة عدداً من الشروط لتلك الشركات، أهمها: ألاّ يقل رأسمالها عن 10 ملايين جنيه، والقيام بزيادة رأسمالها خلال شهر من خلال طرح عام أو خاص لأسهمها، إذ لا يقل رأس المال حينها عن 100 مليون جنيه.
انقسام المحللين
يرى هيثم وجيه، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أنَّ "التعديلات جاذبة للمستثمرين، وتعطي انطباعاً جيداً جداً لديهم، لاسيما أنَّها حلّت أحد أكبر مشكلات شركات الاستثمار المباشر، ألا وهي التخارج ".
لكنَّ نادر إبراهيم، الشريك التنفيذي في "تراك كابيتال" يعتبر أنَّ التعديلات "لن تؤدي لأي شيء؛ فأداء سوق المال لدينا غير جاذب من الأساس، وأغلب الشركات الناشئة مقيدة بالفعل في الخارج سواء في دبي، أو أمريكا، أو دول أخرى".
بدوره، يقول إيهاب رشاد، نائب رئيس "مباشر كابيتال"، إنَّ "التعديلات جيدة جداً، وستساعد على وجود الشركات الناشئة في السوق المصرية، وبأن يكون تخارجها من بوابته بدلاً من دول أخرى مثلما حدث مع سويفل".
وأعلنت "سويفل"، المتخصصة في خدمات النقل الجماعي التشاركي، في يوليو عن توقيعها لاتفاق نهائي للاندماج مع "كوينز غامبيت" الأمريكية، وهي شركة "شيك على بياض"، ليتمخض عن الاندماج شركة تحمل اسم "سويفل هولدينغز كورب" ستُدرج في بورصة "ناسداك".
وأعفت الرقابة المالية شركات "الشيك على بياض" عند طرحها من بعض القواعد، من ضمنها: تقديم قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، كما أعفتها من أي تعهدات شريطة ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسين عن 51% من الأسهم المملوكة لهم، وألا تقل نسبة صافي الربح في آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر منخفضاً 0.57% عند 11273 نقطة بعد أن كان مرتفعاً في المعاملات الصباحية
ما هي الشركة ذات غرض الاستحواذ؟
تعرف الشركة ذات "غرض الاستحواذ"، أو "الشيك على بياض"، بأنَّها شركة يتم تأسيسها والترخيص لها كشركة رأسمال مخاطر، من مستثمرين مؤهلين متخصصين، وتكون ذات غرض وحيد؛ ألا وهو الاستحواذ على شركة أو أكثر كشركات مستهدفة، وتقوم بتوفير التمويل اللازم لذلك من خلال طرح زيادة رأسمالها في اكتتاب عام و/أو طرح خاص، ووضعه في الحساب البنكي لحصيلة الاكتتاب.
الاقتصاد الجديد
تلتزم شركات "الشيك على بياض" بتنفيذ عمليات الاستحواذ خلال سنتين من تاريخ زيادة رأسمالها، وإلا تُشطب إجبارياً.
ويُشير عمرو الألفي، مدير البحوث في "برايم" لتداول الأوراق المالية، إلى أنَّ "التعديلات تفتح الطريق أمام الشركات الناشئة للوجود في البورصة، كما تشجع الشباب أن يكون هناك استمرارية لشركاتهم، وتضيف قطاعاً جديداً إلى السوق تحت اسم الاقتصاد الجديد".
وعزا محمد عمران، رئيس الرقابة المالية، في بيان صحفي حصلت "الشرق" على نسخة منه، وجود تلك النوعية من الشركات بالسوق إلى "الاهتمام بابتكار حلول تمويلية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين إلى التمويل لتحقيق رؤية مصر 2030".
لكنَّ أحد الرؤساء التنفيذين لمحفظة إدارة الأصول والاستثمار المباشر قال لـ"الشرق"، شرط عدم الكشف عن اسمه، إنَّ "الهيئة نصَّبت نفسها مكان المستثمر، ووضعت شروطاً مجحفة قد لا تكون في صالحه مثل رأس المال المدفوع، وأن يُنتخب العضو المنتدب للشركة من بين المؤسسين، وألا تقل نسبة ملكية الأشخاص الاعتبارية عن 50% من رأس المال، وأن يكون هناك شركة خدمات إدارة. هذه القواعد تضع المستثمر تحت رحمة الرقابة المالية".